النقابات التعليمية تؤكد على التوافق على التعديلات التي تصون المكتسبات واستمرار التداول بشأنها ورفعها إلى لجنة الحوار

أصدرت النقابات التعليمية الأربع، بلاغا مشتركا بخصوص النظام الاساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بعد اجتماع مع ممثلي الوزارة الاسبوع الجاري.

واكدت المجالس الوطنية للنقابات التعليمية الأربع (UMT-CDT-UGTM-FDT)، الموقعة على اتفاق 14 يناير 2022، للتداول بشأن مقتضيات مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، اجتمعت كما كان مقررا اللجنة التقنية المشتركة يوم 26 يوليوز 2023، وامتدت ليوم إضافي، بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية وممثلي الوزارة، لإتمام أشغالها على ضوء خلاصات المجالس الوطنية، ومقترحات مختلف مكونات الأسرة التعليمية، أن الحسم في التعديلات والمقترحات المقدمة بشكل مشترك بين النقابات التعليمية وممثلي الوزارة في إطار اللجنة التقنية المشتركة، والتي قامت بشكل أساسي على الحفاظ على كافة المكتسبات والتأسيس لمقتضيات جديدة، ومراجعات من شأنها التحصين والارتقاء بالوضعية المهنية والاعتبارية والمالية لكافة موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية.

و أشارت الى استمرار التداول، في أفق رفع الحصيلة النهائية للجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي الأولي والرياضة، المقرر عقدها يوم 23 غشت 2023 في مقتضيات النظام الأساسي الجديد، مع مباشرة الوزارة للترتيبات اللازمة مع باقي القطاعات الحكومية المعنية بتنزيل وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الجديد وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها سلفا.

ونوهت النقابات التعليمية بالعمل على تحديد وتدقيق مقتضيات النصوص التنظيمية الملحقة بمشروع النظام الأساسي، بإشراك النقابات التعليمية، والتي تهم أساسا مرسوم التعويضات، وتحديد المهام والمسؤوليات، ومراعاة التوازن المطلوب بينها، وتدقيق آليات التقييم المهني، ونظام التحفيز، بما ينعكس بشكل واضح على تحسين الدخل والرفع من قطاع التربية والتكوين.

وشدد المصدر ذاته، على الإصرار على الالتزام بالجدولة الزمنية لمسار إعداد مشروع النظام الأساسي وكذا على المنهجية التوافقية للاشتغال، رغم كل محاولات التشويش التي سعت تارة الى تثبيط الحوار القطاعي، وتارة أخرى الى افتعال مواجهات افتراضية بين مكونات الشغيلة التعليمية.

وإذ تؤكد النقابات التعليمية الأربع، على القوة التفاوضية للوحدة النقابية المجمعة على عدالة ومشروعية كل المطالب لمختلف الهيئات والفئات، بما يحقق الإنصاف المهني، والأمن الوظيفي، والعدالة الأجرية للجميع، فإنها تراهن رهانا مطلقا على وعي رجال ونساء التعليم بحساسية اللحظة في فرز وتمحيص مختلف التفاعلات التي تحيط بمسار إعداد مشروع النظام الأساسي الجديد، وعلى أهمية التكاثف صونا للمكتسبات وتحقيقا للمطالب في إطار الوحدة النقابية.