جبهة انقاذ لاسامير: السيادة الطاقية من صميم السيادة الوطنية وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها

عقد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، يوم الخميس 27 يوليوز 2023، اجتماعا من أجل التداول في التحديات التي تواجه الأمن الطاقي للمغرب أمام التبعية المفرطة للخارج ورهانات التحول الطاقي، وفي التداعيات السلبية المتواصلة من جراء تعطيل تكرير البترول بشركة سامير وتحرير أسعار المحروقات وارتفاع التضخم لمستويات مدمرة للقدرة الشرائية للمغاربة ولتنافسية المقاولة المغربية.

واعتبر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في بلاغ له، عقب الاجتماع، أن السيادة الطاقية من صميم السيادة الوطنية ومن الشروط الأساسية لضمان الاقلاع الاقتصادي وإنتاج الثروة، داعيا الدولة لتحمل مسؤولياتها في التخطيط الاستراتيجي والمراقبة والضبط وامتلاك مفاتيح صناعات الطاقات في البترول والغاز والطاقات المتجددة والطاقات النووية وغيرها، والحد من الارتماء في شباك القطاع الخاص وتمتيعه بالأرباح غير المشروعة مقابل القضاء على القطاع العام وتحميله الخسائر.

ونبه المكتب، الى الوضعية الحرجة التي دخلتها شركة سامير بعد 8 سنوات من التوقف بسبب سوء التدبير الحكومي للملف، ويلح على الاستئناف العاجل للإنتاج قبل فوات الأوان، وذلك عبر مقاصة الديون والتفويت للدولة أو البيع عبر الاكتتاب لعموم المغاربة في الداخل والخارج أو اعتماد كل الصيغ الممكنة، تفاديا للوصول لمرحلة التلاشي المتقدم وصعوبة المحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية.

ودعت الجبهة، كل السلطات والمؤسسات التي تمت مكاتبتها في الموضوع، للتعاون والمساهمة في إنجاح الاكتتاب عبر البورصة لعموم المغاربة في الداخل والخارج، من أجل اقتناء أصول شركة سامير المطهرة من الديون والرهون، واسترجاع المكاسب التي تضمنها صناعة تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة واستصلاح الخسائر المترتبة عن الخوصصة المظلمة وعن النهب والتدمير في عهد القطاع الخاص منذ 1997. 

وعبر المصدر ذاته، عن سكوت الحكومة على تبديد المال العام في قرض الحيازة الذي منحته مديرية الجمارك بموافقة من وزارة الاقتصاد والمالية في حكومة بنكيران، مطالبا بسلك كل الإجراءات لاسترجاع المال العام المنهوب في مديونية شركة سامير وربط المحاسبة بالمسؤولية ومتابعة كل المسؤولين على ضياع مصالح المغرب ومنها تلك المتعلقة بالمواجهة في التحكيم الدولي.

وأثارت الجبهة، انتباه كل المعنيين في السلطات القضائية والتنفيذية، إلى الأوضاع الاجتماعية المزرية للأطر والتقنيين بشركة سامير في طور التصفية القضائية، داعية للمحافظة على هذه الثروة البشرية نظرا لما تزخر به من تجربة وكفاءات في صناعات البترول والغاز، والعمل على استمرار عقود الشغل مع صرف كل المستحقات في الأجور والتقاعد المعلقة منذ 2016.

وأكدت الجبهة، بأن تحرير أسعار المحروقات، كان هدية مفضوحة من حكومة بنكيران إلى المتحكمين الكبار في سوق المحروقات، وأن ارتفاع أسعار المحروقات بعد حذف الدعم والتحرير، من الأسباب الرئيسية للتضخم وغلاء المعيشة بالمغرب، ويحذر من المرور لتحرير الغاز والسكر والدقيق بدعوى تخفيف الضغط على صندوق المقاصة، ولكن المطلوب هو امتلاك الجرأة والشجاعة لحمل الميسورين على أداء ما بذمتهم اتجاه المالية العمومية والضرائب.

وأوضح البلاغ، أن الجبهة متمسكة بالمحافظة والتعزيز لمصداقية المؤسسات الدستورية ومنها مجلس المنافسة كهيأة للضبط وليس للوعظ، وجددت المطالبة بتغيير أعضاء المجلس قبل الحسم في الشكاية المطروحة منذ 2016 من طرف النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حول شبهة التوافق حول أسعار المحروقات، ويحذر من الانقلاب على تحقيقات وخلاصات المجلس السابق.