جبهة إنقاذ لاسامير تدخل على خط بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة

اعتبر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وتبعا لمواقفه السابقة وترافعه المتواصل في قضية شركة سامير وملف المحروقات، بأن بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة المتعلق بتبليغ المؤاخذات حول الممارسات المنافية للمنافسة إلى الجمعية المهنية للبتروليين وتسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، لم يأت بجديد في الملف ولم يشير بدقة لطبيعة ومدى خطورة الخروقات المسجلة، وإنما أكد فقط ما سبق من المؤاخذات في عهد المجلس السابق، وهي خلاصات أصبحت معلومة لدى كل المهتمين وعموم الشعب المغربي، وكشفت عنها العديد من التقارير المجمعة على الاحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب من بعد تحرير الأسعار في نهاية 2015.

وسجلت الجبهة في بيان لها، أنه تبين بالملموس أن إرجاع الملف لمصالح التحقيق، لم يكن له ما يبرره بدعوى التعديلات القانونية التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كان فقط مضيعة للوقت وهدر للزمن وفسح المجال أمام المحتكرين للسوق لاغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع.

وأكد المصدر ذاته، المطالبة بتغيير أعضاء المجلس قبل الشروع في المداولات والبث النهائي في المؤاخذات، بإدانة أو تبرئة المعنيين بالمنسوب إليهم، وينبه للنيل من مصداقية واستقلالية مجلس المنافسة في هذا الملف الذي انتظره المغاربة كثيرا، لارتباطه المباشر بتضارب المصالح وزواج السلطة والمال وبالضرر الذي لحق القدرة الشرائية للمغاربة والقدرة التنافسية للمقاولة المغربية.