إرتفاع أسعار الدجاج من جديد وعبود يقصف سياسة الحكومة لتدبير القطاع

سجلت أسعار الدواجن بالأسواق الوطنية، ارتفاعا بنسبة تراوحت بين 3 و4 دراهم، حيث إرتفع ثمن الكيلوغرام الواحد من 15 درهما إلى 19 درهما خلال بداية الأسبوع الجاري.

هذا الارتفاع في أسعار الدواجن، حسب المهنيين، يرجع بالأساس إلى تكلفة الانتاج وعدم استقرارها، بالاضافة إلى موجة الحر التي تؤثر على إنتاج الكتاكيت وغيرها من غلاء الاعلاف. و يتوقع أن يستمر هذا الارتفاع في أسعار الدجاج طيلة هذه الفترة التي تتزامن مع العطلة الصيفية.

و أرجع محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، في حديث مع الجريدة، أن قانون السوق “العرض والطلب” هو الذي يتحكم في أسعار البيع، بالإضافة إلى عوامل أخرى، مضيفا أن المزود الرئيسي للسوق لم تقدم له الحكومة أي دعم في هذا الصدد. 

وأوضح عبود، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، لم تعطي أي نتائج ولو تحقق أهدافها، بل ظلت الاسعار تتقلب بين الاستقرار والارتفاع. مسجلا بأن الحديث عن “الارتفاع المستورد” هو مجرد دعاية فقط، حيث أن تكاليف انخفضت، واستيراد الأعلاف معفية من الرسوم الجمركية، و مع ذلك ارتفعت أسعار الدجاج في السوق الوطنية.

و اعتبر المتحدث، أن دعم الحكومة لأصحاب الشركات دون تقديم دعم للمربي، وتركه في مواجهة التقلبات، لم يحدث أي تأثير، بل سيفاقم أزمة الأسعار، وبالتالي فإن الأمر يتطلب دعم مباشر للمربين للمساعدة على الانتاج.

وانتقد عبود، السياسة التي تنهجها الحكومة في هذا القطاع، معتبرا أن من بين الأهداف المسطرة هو تدمير الفلاح والمربي الصغير والمتوسط، والاعتناء فقط بأصحاب الشركات والفيدرالية البيمهنية. 

وشدد عبود، على ضرورة عمل الحكومة ووزارة الفلاحة على خفض تكاليف الإنتاج و تشجيع المواطنين على الاستهلاك، وذلك بأثمنة مناسبة تضمن تخفيف العبء على المواطنين.