بعزيز يسائل الحكومة حول عملية ضبط تسويق بطيخ غير صحي و العواقب الصحية للمنتجات الزراعية الفاسدة

وجه النائب البرلماني سعيد بعزيز، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول تسويق منتجات زراعية غير صحية للمستهلك.

وأوضح النائب البرلماني، أن مراسلة موجهة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ( ONSSA) – رئيس قسم مراقبة المنتجات النباتية وذات الأصل النباتي – بأكادير، إلى مدير مؤسسة الأغذية “مرجان” بأكادير، تحت رقم 296/ONSSA/DR6/SCPVOV/AGA وتاريخ 07 غشت 2023، مفادها ضبط تسويق بطيخ غير صحي للمستهلك، بعد التأكد من ذلك انطلاقا من القيام بتحاليل مخبرية.

وأضاف سعيد بعزيز، أن المصلحة الإدارية المعنية بالتوقف المباشر لبيع هذا المنتوج الزراعي فورا. و أن هذه المراسلة تم تداولها على نطاق واسع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل النائب البرلماني، أن مهمة تنسيق وتتبع جميع الملفات ذات الطابع الاقتصادي، أنيطت بوزارة الداخلية على مستوى مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية، بما في ذلك تنسيق أعمال مراقبة الأسعار وجودة المنتجات والسلع والخدمات وإعداد استراتيجيات مراقبة وتتبع توزيع السوق الوطنية بالمنتجات والسلع.

وساءل بعزيز، وزير الداخلية، عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة للوقوف على حقيقة مضمون المراسلة المشار إليها و  الإجراءات التي ستتخذ لحماية المستهلك من هذه التصرفات المُخالفة للقانون.

كما راسل النائب البرلماني، وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول حماية المواطنات والمواطنين من العواقب الصحية للمنتجات الزراعية الفاسدة.

وأوضح النائب الاتحادي، أن الوقاية القبلية، وحماية المواطنات والمواطنين من الأمراض التي قد تلحق بهم، نتاج تناولهم لمواد استهلاكية فاسدة، مهما كان نوعها، يتطلب تدخل وزارة الصحة قصد وقفها، ومتابعة المتورطين في ذلك.

وعلى هذا الاساس، ساءل بعزيز، وزير الصحة عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الصحة للوقوف على حقيقة مضمون المراسلة المشار إليها، و الإجراءات التي ستتخذ لحماية صحة المواطنات والمواطنين من العواقب الصحية الخطيرة للمواد الاستهلاكية الفاسدة.

وكذلك راسل النائب البرلماني، سعيد بعزيز، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول مآل ملف عملية ضبط تسويق بطيخ غير صحي.

وطالب بعزيز، في سؤال كتابي، وزير الفلاحة بتوضيح الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة للوقوف على حقيقة مضمون المراسلة المشار إليها، و الإجراءات التي ستتخذ لحماية المستهلك من هذه التصرفات المُخالفة للقانون، و الإجراءات المتخذة في حق المخالف، و التدابير التي ستتخذ لتفادي تكرار مثل هذه التصرفات.