اقتصاد منطقة اليورو يسجل مزيدا من التراجع في غشت

أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات التي نشرتها مؤسسة “ستاندرد آند بورز”، أن اقتصاد منطقة اليورو سجل انكماشا في أسرع وتيرة له خلال ثلاث سنوات، في وقت بدأ تراجع قطاع التصنيع يمتد إلى قطاع الخدمات.

وتراجع المؤشر الذي يترقبه الخبراء إلى 47 نقطة في غشت مقارنة بـ 48,6 نقطة في يوليوز، حيث أن أي تراجع دون مستوى 50 نقطة يشير إلى انكماش.

ويعد هذا الرقم الأدنى منذ نونبر 2020 عندما غرق العالم في أزمة اقتصادية بسبب وباء الكوفيد.

وأظهرت البيانات أن قطاع الخدمات شهد تراجعا في غشت، مسجلا أول انكماش له في النشاط منذ دجنبر الماضي.

وتفاقمت متاعب منطقة اليورو بسبب تراجع أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي، فرنسا وألمانيا.

وتوقع البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، يوم الإثنين، أن يواصل الاقتصاد الألماني “الباهت” ركوده في الفصل الثالث، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن تكون ألمانيا الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سيتراجع بأوروبا في 2023.

وتأتي بيانات مؤشر مدراء المشتريات القاتمة بينما يستعد البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار الشهر القادم بشأن مواصلة رفع معدلات الفائدة سعيا لخفض التضخم الجامح.

ولا يزال التضخم في منطقة اليورو مرتفعا، حيث بلغ 5,3 بالمائة في يوليوز، أي أعلى بكثير من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمائة، في وقت يتواصل فيه ضغط الأسعار.