تمرير الصفقات العمومية بالفرنسية: إخلال بالدستور وضرب لتنافسية المقاولات المغربية

أكد عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن ملف طلب عروض الصفقات العمومية بالمغرب، لازال يتم باللغة الفرنسية كلغة حصرية من لدن كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، والجماعات الترابية، والشركات التابعة للدولة، والمؤسسات الأخرى الخاضعة لوصاية الدولة، و المؤسسات الدستورية، و مؤسسات الرقابة في ضرب للدستور، الذي يؤكد على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية و الامازيغية، مضيفا أن المقاولات ملزمة بتقديم العروض باللغة الفرنسية.

وأوضح زيات، في تصريح توصلت به الجريدة، أن هذا الملف يعد قضية رأي عام وطنية تحتاج إلى إرادة حكومية وبرلمانية و سياسية احتراما لسيادة الدولة وتجنبا لتكريس التبعية.

وأشار إلى أن هذا يحدث في غياب دور الحكومة و البرلمان و القطاعات و المؤسسات ذات الصلة منها وزارة المالية واللجنة الوطنية للصفقات العمومية في تفعيل وترسيخ اللغة الرسمية للبلاد في الصفقات العمومية.

وخلص إلى أن هذا الخلل في عدم تفعيل اللغة الرسمية للبلاد يؤثر بطريقة مباشرة وسلبية على القدرة التنافسية للشركات المغربية .