أرباب المقاهي يراسلون الحكومة لإلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون

راسل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، رئيس الحكومة و وزيرة الاقتصاد والمالية، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لإلغاء الذعائر والغرامات المترتبة على المهنيين من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، والتي تفوق قدرتهم، بل أحيانا فاقت قيمة الأصل التجاري، حسب تعبير الجامعة.

وأوضح المكتب الوطني للجامعة في مراسلته، أن الحجز عم الحسابات والأصول التجارية لعدد كبير من المهنيين، مما أدى إلى إرباك عدد من الوحدات وإنهاء نشاط عدد كبير منها، وفقدان عدد من الأجراء لوظائفهم. مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة والسلطة المحلية للحد من وباء كوفيد 19، أدت إلى إفلاسات مخيفة لعدد من وحدات هذا القطاع.

ودعا المصدر ذاته، إلى إدراج نقطة إلغاء ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حدود 31 غشت المنصرم بجدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الإداري.

وشددت المراسلة، على أن عملية المراقبة التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمقاهي والمطاعم مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، لم يأخذ فيها المراقبون بعين الاعتبار القرارات الحكومية المتخذة سنتي 2020و 2021، حيث رفضوا كل التصريحات التي صرح بها المهنيون والتي تتناسب مع القرارات الحكومية للحد من انتشار الجائحة، خاصة قرار الإغلاق المبكر، وأجبروا المهنيين على التصريح بكامل ساعات العمل، في حين أن العمل كان خلال هاته الفترة لساعات محدودة فقط امتثالا لقرارات الإغلاق المبكر والاجراءات المرافقة التي فرضتها الحكومة.

وسجل المصدر نفسه، أن المراقبين لم يعيروا أي اهتمام للوثائق المقدمة لهم من طرف المهنيين بدعوى أن التصريحات التي أدلى بها الأجير هي الأساس، ورغم نقل شكايتهم إلى الإدارة المركزية تفاجأوا برد مطابق مع رد قسم المراقبة بالإدارات المركزية.

وخلص إلى ضرورة القيام بتشخيص ميداني دقيق للقطاع لمعرفة مدى ملاءمة هذه القوانين مع واقع الحال، والتفكير في صيغ قانونية تضمن كامل حقوق الأجراء وتضمن استمرار المقاولات.