تقرير يكشف تراجع الثقة في الحكومة وتذمر المغاربة من الأوضاع الإقتصادية
أنوار التازي
الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 - 11:39 l عدد الزيارات : 42152
كشف المعهد المغربي لتحليل السياسات، عن تراجع الثقة في الحكومة بحوالي 25 نقطة مقارنة بالسنة الماضية، حيث انخفض المعدل من 69 نقطة إلى 43 نقطة خلال سنة 2023. وأشار المعهد في تقرير “مؤشر الثقة في المؤسسات” الذي جرى تقديمه الإثنين 4شتنبر، في ندوة صحفية بالرباط، إلى أن حوالي 43 في المائة من المغاربة، عبروا عن ثقتهم بالحكومة مقابل 69 في المائة سنة 2022، مسجلا تراجعا واضحا.
وبين التقرير، أن 42 في المائة من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع أعربوا عن ثقتهم بالبرلمان، و33 في المائة في الأحزاب السياسية، مقابل 50 في المائة و52 في المائة على التوالي قبل سنة واحدة.
وسجل التقرير، أن حوالي 70 في المئة من المغاربة غير راضين عن الوضع الاقتصادي في البلاد خلال 2023، حيث هناك ارتفاع في تذمر المواطنين من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل الأزمة الحالية والتقلبات العالمية. و كشف المصدر ذاته، أن الأهداف التي يجب أن تعمل الحكومة على تحقيقها تتمثل في الصحة والتعليم والشغل بنسبة 23 في المئة، ومكافحة الفساد وغيرها.
وبخصوص الثقة الاجتماعية، سجل التقرير، ارتفاع الثقة في الأسرة الصغيرة بنسبة 96 في المئة، خلال سنة 2023، والجيران بنسبة 50 في المئة، مقابل 40 في المئة من المغاربة لا يثقون في بعضهم البعض وثقة الفرد في الآخرين. وأظهرت نتائج التقرير، أن 93 في المئة من المغاربة عبروا عن افتخارهم بالهوية المغربية.
ويهدف “مؤشر الثقة في المؤسسات” إلى توفير أرضية للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها في سبيل تعزيز الثقة وتمتين المؤسسات.
ويستهدف “مؤشر الثقة في المؤسسات” بشكل أساسي صناع السياسات، والجهات الدولية الفاعلة، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين والصحفيين، عبر إشراكهم في مختلف مراحل عملية إعداد المؤشر وكذا صياغة المؤشرات الفرعية وسيتم أيضا تنظيم حملة ترافع لنتائج المؤشر وخلاصاته بعد صدور تقرير “مؤشر الثقة في المؤسسات”.
يشار إلى أن المعهد المغربي لتحليل السياسات مؤسسة أبحاث مستقلة، تغطي تحليلاته مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويسعى من خلال أعماله إلى تقديم المشورة للفاعلين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وهيئات المجتمع المدني بكل أصنافها وذلك وفق قواعد منهجية صارمة تعتمد الحياد والدقة.
تعليقات
0