أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الجمعة 15 شتنبر الجاري، أربعة أشخاص، وهم مساعد تاجر ومقاولة ومساعدة اجتماعية وصيدلانية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال في إطار التسوق الهرمي وترويج العملات الرقمية غير المرخصة.
وكانت مصالح الشرطة بالجديدة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية توصلها بثلاث شكايات من ضحايا يتهمون المشتبه به الرئيسي بتعريضهم للنصب والاحتيال بمساعدة السيدات الثلاث، وذلك من خلال تقديمهم وعودا وهمية للضحايا بالحصول على أرباح خيالية مقابل استثمار مبالغ مالية في منصة للتسويق الهرمي، وهي المبالغ المالية التي استثمروها بواسطة عملات رقمية غير مرخصة قام المشتبه فيه ببيعها للضحايا.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع باقي السيدات الموقوفات للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم جميعا على أنظار العدالة يوم أمس الجمعة.
تعليقات
0