إحداث وكالة تأهيل وتنمية الأطلس الكبير على طاولة مجلس الحكومة

من المرتقب أن يناقش مجلس الحكومة في اجتماعه المقبل، مشروع مرسوم قانون، يتعلق بإحداث وكالة تأهيل وتنمية الاطلس الكبير، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الاستعجالي لإعادة بناء وإعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز يوم الجمعة 8 شتنبر الجاري.

وبحسب جدول أعمال المجلس الحكومي المقرر عقده الاربعاء 27 شتنبر 2023، سيقدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، مشروع مرسوم بقانون 2.23.870 يتعلق بإحداث وكالة تأهيل وتنمية الأطلس الكبير.

وإلى حدود الساعة، لم تتسرب أية معطيات عن شكل الوكالة ومجالات تدخلاتها وهيكلتها ومقرها المركزي.

 يشار إلى أن الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، قد كشف أمام لجنتي المالية بمجلسي البرلمان الاسبوع الماضي، أنه سيتم إنشاء وكالة مخصصة لضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج الاستعجالي تشتغل لمدة زمنية محددة مرتبطة بمدة البرنامج، وتتمثل مهامها الرئيسية في تتبع صرف المساعدات المالية، وتنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وتنفيذ مشاريع التنمية السوسيو-اقتصادية، والتنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين.

وفي سياق متصل، سيتداول المجلس الحكومي، مشروع قانون رقم 50.23 في شأن منح الاطفال ضحايا الزلزال صفة مكفولي الأمة يقدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع.

ويذكر أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي تبلغ ميزانيته 120 مليار درهم، والذي تم تقديمه خلالة جلسة عمل ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الأربعاء الماضي، بالقصر الملكي بالرباط، يتمحور حول أربع مكونات أساسية تهم إعادة إيواء السكان المتضررين وبناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وتثمين المبادرات المحلية.

و يرتكز البرنامج على دعامتين أساسيتين، تهم الأولى إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال، فيما تتعلق الدعامة الثانية في وضع مخطط طموح ومندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة.

وبخصوص الدعامة الأولى، سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 22 مليار درهم، منها 8 ملايير درهم ستخصص لتقديم المساعدات الاستعجالية للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا، و14 مليار درهم لفك العزلة وضمان الولوجية للمناطق المتضررة، وإعادة تأهيل السدود ومحطات المياه المتضررة من الزلزال، والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية، وإنعاش النسيج الاقتصادي المحلي والحفاظ على الموروث الثقافي والمرافق الدينية.

أما الدعامة الثانية التي ستبلغ كلفتها المالية 98 مليار درهم، فتهم تطوير البنيات التحتية وتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية بهذه الأقاليم، ودعم بروز مراكز قروية مندمجة وإعادة التأهيل الحضري، وإعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة، وتعزيز جودة الخدمات العمومية، لا سيما الأسواق والمحطات الطرقية والمجازر.