ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة 7,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2023 

أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، التي تمثل المعروض النقدي، أظهرت ارتفاعا سنويا نسبته 7,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مقابل 8,5 في المائة برسم الفصل الذي قبله.

وأوضح بنك المغرب في تقريره حول السياسة النقدية، الذي ن شر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2023، أن هذا التطور يعكس تباطؤ وتيرة نمو الودائع تحت الطلب من 9,6 في المائة إلى 9 في المائة، بارتباط على الخصوص مع تباطؤ وتيرة ارتفاع ودائع الأسر من 9,4 في المائة إلى 8,3 في المائة، وتراجع الودائع بالعملات بنسبة 13,3 في المائة بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 7,5 في المائة خلال الفصل السابق.

وفي المقابل، شهدت وتيرة نمو التداول النقدي تسارعا من 11,5 في المائة إلى 13,6 في المائة، وكذا وتيرة نمو أسهم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إذ مرت من 25,3 في المائة إلى 28,3 في المائة.

وبالمثل، تراجع انكماش الودائع لأجل، إذ مر من 8 في المائة إلى 4,4 في المائة، مما يعكس تحسن ودائع المقاولات العمومية بـ 27,5 في المائة بعد 14,7 في المائة.

وحسب المكونات الرئيسية، يشمل تطور الكتلة النقدية تسارع وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 2,8 في المائة إلى 7,5 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية من 16,6 في المائة إلى 11,9 في المائة، وكذا القروض البنكية من 6,4 في المائة إلى 5,6 في المائة.