مجلس المنافسة يوصي بإجـراء مراجعـة جذريـة للنمـوذج الاقتصـادي الـذي يقـوم عليـه سـوق الكتـاب المدرسـي

أوصى مجلس المنافسة، بضـرورة إجـراء مراجعـة جذريـة للنمـوذج الاقتصـادي الـذي يقـوم عليـه سـوق الكتـاب المدرسـي مـن خلال إدماجـه كعنصـر محـوري فــي السياسـات العموميـة لإصلاح التعليـم. و يجـب أن تتـم هـذه المراجعـة اسـتنادا لمنطق اقتصـادي يحفـز الابـداع والابتـكار، مـع مراعـاة الخصوصيـات الثقافيـة والمجتمعيـة للبلاد.

وأكد المجلس في رأيه حول سوق الكتاب المدرسي، على ضــرورة إجــراء مراجعــة معمقــة لأدوار والمهــام المنوطة بالوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة ذات الصلــة بالكتـاب المدرسـي. ويجـب أن ينـدرج هـذا الاصلاح كذلـك ضمـن السياسـات العموميـة ذات الصلـة بالتعليـم.  وانطلاقا مــن التجــارب الدوليــة الناجحــة، لاســيما فـــي بلــدان جنــوب شــرق آســيا، يجــب اعتبــار الكتــاب المدرسـي بمثابـة قضيـة مصلحـة وطنيـة، تحتـم علـى الدولـة والقطـاع الخاص والباحثين الاكاديميين المشـاركة الكاملـة فــي إعـداده.

وشدد المجلس، على ضـرورة تفعيـل إطـار قانونـي وتنظيمـي جديـد يمد الجهـات الفاعلـة المعنيـة برؤيـة ومقروئيـة. فــي الواقـع، كشـفت التجربـة أن التقنين الاداري الحالي لسـوق الكتـاب المدرسـي لا يوفـر الامـن القانونـي ولا حتـى الرؤيـة لصالح الفاعلين الصناعيين الراغبـيـن في الاســتثمار في ســوق النشــر بصفــة عامــة، والكتــاب المدرســي بصفـة خاصـة. مؤكدا على ضرورة جعـل إنتـاج الكتـب المدرسـية الموجهـة للسـلكي الابتدائـي والثانـوي مـن اختصـاص الدولـة باعتبـاره يؤسـس للسـيادة الوطنيـة، بحيـث يتعين علـى الدولـة أن تسـتمر فــي الاحتفـاظ باختصـاص إعدادهـا
وحقـوق المؤلف المرتبطة بهـا، وأن تسـتهدف خلـق صـرح يخـدم وحـدة الامة وهويتهـا وقيمهـا.

ودعا المجلس، أن تقـوم الـوزارة المكلفـة بالتربيـة الوطنيـة، بصفتهـا صاحبـة مشـروع
هـذه المراجعـة، بإشـراك جميـع الاطـراف المعنيـة بهـذه المناهج، لا سـيما جمعيـات أبـاء وأوليـاء أمـور التلاميذ والاســاتذة والاكاديميين المتخصصين وممثلــي الناشــرين. و جعــل البرامــج الدراســية متاحــة للعمــوم ســنة واحــدة علــى الاقــل قبــل دخولهــا حيــز التنفيــذ، بهــدف تمكن الناشــرين مــن التنافــس بينهــم وتقــدمي أفضــل العــروض لانتــاج الادوات التــي تســتجيب للبرامــج علــى النحــو الانســب، علمــا أنــه يجـب تـرك حريـة اختيـار الكتـب “المكيفـة أو الموازيـة” فــي النهايـة للاسـاتذة.

و أوصى المصدر ذاته، بضــرورة تحميل الاســاتذة مســؤولية اختيــار كتــب مدرســية أخــرى مــن غيــر الكتــب “الرســمية”. ويعتبــر
هــؤالء الاكثــر تؤهلا لتحديــد حاجيــات تلاميذهم مــن الكتــب الموازيــة وكتــب التعليــم الخصوصي وكتــب الانفتــاح الاخــرى، عــن طريــق مجالــس تعليــم يعــاد تشــكيلها وإحياؤهــا. داعيا إلى ضــرورة مراجعــة آليــات تخصيــص الموارد المالية العموميــة وشــبه العموميــة الموجهــة للكتــاب المدرســي
وإعــادة توجيههــا بصــورة ملحوظــة. مشيرا إلى ضـرورة وضـع برنامـج للحـد مـن ومكافحـة هـدر المـوارد النـادرة المخصصة لانتـاج الكتـاب المدرسـي، وذلـك بمناسـبة إعـادة حصـر إنتـاج الكراسـات المدرسـية مـن اختصـاص الدولـة، والتـي يجـب التقليـص مـن عددهـا لتتناسـب مـع الحاجيات الفعليـة للتلاميذ.

وخلص مجلس المنافسة، إلى ضرورة إرسـاء سياسـة حازمـة لاعـادة اسـتعمال الكتـب المدرسـية، والتـي يجـب أن تكـون مدة
صلاحيتهـا متعـددة السـنوات وممتدة لسـنتني دراسـيتين أو أكثـر. فــي هـذا الصـدد، يمكـن توجيـه تحفيزات للاسـاتذة قصـد اختيـار الكتـب التـي لا تتضمـن صفحـات فارغـة مخصصـة للتماريـن، وجتعلهـا غيـر قابلـة لاعـادة الاسـتعمال للسـنوات اللاحقة، مؤكدا على ضــرورة بلــورة سياســة عموميــة تــروم حديث الكتــاب المدرسي عبــر تأهيلــه باســتمرار لمســايرة عالــم التكنولوجيــات الجديدة للاعلام والتواصــل، والتــي يجــب أن يحتــل فيهــا الكتــاب الالكتروني مكانــة بــارزة. فــي هـذا الصـدد، يوصـى بـأن تضـع وزارة التربيـة الوطنيـة البنيـات اللازمة لتصميـم هـذا الكتـاب
وتسـويقه، وتطويـر آليـات الحوار والشـراكة مـع كافـة الجهـات الفاعلـة فــي منظومـة الكتـاب المدرسـي.