لجنة المالية بمجلس النواب تصادق بالاجماع إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير

صوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالإجماع على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، وذلك في اجتماعها  يوم الثلاثاء 18 03 أكتوبر 2023.

وخصص هذا الاجتماع للدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، وذلك بحضور مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وعزيز الخياطي، مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.

وعرض الوزير المنتدب الأهداف المتوخاة من مشروع مرسوم بقانون المتحدث عنه والمتمثلة في إحداث مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحت اسم “وكالة تنمية الأطلس الكبير” يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ البرنامج المندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، كي يصبح نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.

وحول مضامين مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، أبرز الوزير المنتدب أن هذه الأخيرة تشمل مجموعة من المقتضيات، من بينها تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار في احترام تام للتراث المتفرد، وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية، وضوابط البناء المقاوم للزلزال، مع تتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات.

و طرح بعض النواب استفسارا حول عنونة مشروع مرسوم بالقانون السالف الذكر والمتمثلة في إشكالية حصر استفادة بعض المناطق من البرنامج المذكور دون غيرها من المناطق الأخرى التي يشملها الأطلس الكبير، كما تفاعل المتدخلون مع عرض الوزير المنتدب حيث طرح جلهم ملاحظات واستفسارات، كان من بينها الإجماع على التنويه بمجهودات الحكومة الرامية أساسا إلى تفعيل التعليمات الملكية السامية منذ اللحظات الأولى الموالية لوقوع زلزال الحوز، إلى جانب إشادتهم بتلاحم الدولة بكل مكوناتها ملكا وحكومة وشعبا، وكذا المجهود الجبار الذي قامت به القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني ورجال الوقاية المدنية والسلطات المحلية والمجتمع المدني الذين أبانوا عن نضجهم وحزمهم في التعامل مع الحدث، وهي صورة أبهرت العالم وأظهرت قوة المغرب في التعاطي والتعامل الرصين مع مثل هذه الكوارث الطبيعية.

من جانب آخر، نوه الجميع كذلك بالقرار السيادي والحكيم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في عقلنة وترشيد الاستجابة لطلبات تقديم المساعدات المحصل عليها من الدول الشقيقة.

وانتقل بعض النواب، للإشارة إلى ضرورة تحقيق عدالة مجالية بين المناطق الجبلية، والتي لطالما تكررت المطالبة بها، من خلال مناقشة قوانين المالية السابقة، وتقديم مقترحات قوانين بشأنها هدفها التخفيف من التفاوتات الحاصلة بين هذه المناطق، والمطالبة بإدراج تقارير تنفيذ البرامج على شاكلة التقارير المصاحبة لمشاريع قوانين المالية وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.