“مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية” بالمغرب ينضم ل “الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”

• أحمد بيضي

بمناسبة “اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”، الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، أعلن “مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية” بالمغرب عن انضمامه عضوا في “الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”، وفي هذا الصدد لم يفت المركز التذكير ب “انخراطه المتواصل في هذه الدينامية التي يساهم فيها، منذ سنوات، ضمن الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، عبر الترافع وإصدار دراسة مستفيضة في الموضوع، وتنظيم ندوات والمشاركة في لقاءات ذات الصلة”، وفق بلاغ جرى تعميمه.

وفي ذات السياق، شدد “مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية”، ضمن بلاغه، على تعهده ب “المساهمة في توسيع دائرة النقاش العمومي من أجل هذه القضية النبيلة، ودعوة الحكومة إلى الانخراط الفعلي فيها”، خاصة وأن بلادنا، يضيف المركز، من “الدول التي لا تنفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993″، فيما جدد المركز دعوته للحكومة المغربية ل “التصويت الإيجابي بالأمم المتحدة من أجل عدم تنفيذ عقوبة الإعدام، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام”.

وبينما ثمن المجهودات التي يبدلها “الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام”، دعا المركز، من خلال بلاغه، كافة مكونات حركة حقوق الإنسان وباقي الفعاليات المدنية والأكاديمية والإعلامية إلى “توسيع دائرة النقاش والترافع بخصوص هذه القضية”.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من تنظيم “مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية”، بتعاون مع “مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن”، للقاء، يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، خصص لتقديم دراسة حول “الأحداث في نزاع مع القانون وواقع أماكن الحرمان من الحرية”، وهي الدراسة (142 صفحة) التي تأتي بعد “التقرير الذي أنجزه المركزان السنة الماضية حول وضعية السجون، وتعمل على رصد واقع أماكن الحرمان من الحرية في علاقة بوضعية الأحداث”.

وقد تمت معالجة الموضوع، وفق بلاغ للمركز، من “زاوية المعايير الدولية المؤطرة له والتزامات المغرب ذات الصلة، وواقع التشريع المغربي والاجتهاد القضائي في هذا الباب”، مع “رصد الأوضاع داخل هذه المؤسسات والاختلالات التي تعاني منها إلى جانب تقديم توصيات ومقترحات بهدف النهوض بهذا القطاع”، وقد وجهت الدعوة لحضور هذا اللقاء إلى ممثلي القطاعات الحكومية المعنية، والسلطات القضائية، ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، وصحفيين وباحثين”.