ندوة وطنية حول: «واقع وآفاق تمثيلية المحاميات في الأجهزة المهنية» يومه الجمعة

ينظم قطاع المحامين الاتحاديين ندوة وطنية في موضوع: «واقع وآفاق تمثيلية المحاميات في الأجهزة المهنية» وذلك يومه الجمعة 13 أكتوبر 2023 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الكبرى للمقر المركزي للحزب شارع العرعار الرباط.

الندوة الوطنية التي يفتتحها إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعلال البصراوي المنسق الوطني للقطاع، ستتميز بمداخلات كل من: نزهة العلوي – بشرى العاصمي – جميلة السيوري– كريمة سلامة – عتيقة الوزيري– حاتم بكار،

موضوع تمثيلية المحاميات في الأجهزة المهنية، جزء من موضوع أشمل وأوسع هو التمثيلية النسائية في مراكز القرار السياسي والمهني والمؤسساتي بشكل عام. وهو موضوع ظل محل نقاش لعقود من الزمن، وإن كان في السنوات الأخيرة عرف تحولا مهما مع إقرار نظام “الكوطا” في عدد من المؤسسات سواء بنص قانوني أو بدونه.

وسيعرف الموضوع تطورا واضحا مع دستور 2011 الذي نص في فصله 19 على مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وأن الدولة تسعى إلى تحقيقه، وأحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وقد تمت ترجمة هذا التوجه في كثير من المؤسسات الأمر الذي حقق حضورا للمرأة على مستوى مواقع القرار، تختلف نسبته وقوته من مؤسسة إلى أخرى، لكنه موجود.

لكن الأمر على مستوى مهنة المحاماة مختلف تماما. ذلك أنه لم ينص قانون المهنة على أي تمييز إيجابي لصالح المرأة، ولم يتم تعديل القانون بعدما صدر دستور 2011. وبذلك يصبح وضع المرأة المحامية في علاقتها بمواقع القرار، استثنائي جدا، في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يكون المحامون هم السباقون إلى تمكين المرأة بيسر وبأسبقية من مراكز القرار بالنظر إلى طبيعة المهنة في بعدها الحقوقي.

وهكذا ظل مركز القرار على مستوى النقيب حكرا على الرجال. وكذلك الأمر على مستوى مجالس الهيئات مع بعض الاستثناءات التي تؤكد القاعدة، وهو ما انعكس على مستوى جمعية هيئات المحامين التي خلت أجهزتها من الحضور النسوي في الولاية الحالية، حتى وإن كان ضمن أجهزتها الموازية “منتدى المرأة المحامية” الذي لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب، ولم توفر له الإمكانيات والشروط حتى يتمكن من العمل والتأثير.

الأكثر من ذلك أنه لما تم التفكير في تعديل القانون المنظم للمهنة (08-28) من خلال»  المسودة المسربة  «اتضح أن السعي للمناصفة الذي نص عليه الدستور، لم يستحضره من وضع المسودة إذ تم التنصيص على إحداث مجلس وطني للمحامين خلت أجهزته من الوجود النسائي.

هنا طبعا يؤكد ما هو عليه الحال في قانون المهنة الحالي الذي نص في مادة 88 على تقسيم المؤهلين للترشح لمجالس الهيئات إلى ثلاث فئات: النقباء، المسجلون في الجدول لأكثر من عشرين سنة. والمسجلون لمدة بين عشر وعشرين سنة. دون أي ذكر لفئة المحاميات أو دون أي تمييز إيجابي.

هذا هو واقع التمثيلية النسائية في مراكز القرار المهني.

هذا الواقع أصبح خارج الإطار الدستوري منذ سنة 2011 وخارج السياق المؤسساتي العام الذي أصبحت فيه المرأة تحتل مكانة مهمة في مراكز القرار في جل المؤسسات بما فيها تلك المتعلقة بالعدالة.

كيف يمكن إصلاح هذا الوضع، هو ما تناقشه هذه الندوة.