قانون جديد يقيد الحريات بفرنسا ويحدث ضجة بشبكات التواصل الاجتماعي

ترجمة عبد الرحيم الراوي بتصرف

انشغل رواد شبكات التواصل الاجتماعي بفرنسا هذه الأيام، بموضوع قانون البرمجة العسكرية، وهو الآن قيد المناقشة بالجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي). هذا الموضوع خيم على جميع فئات الشعب الفرنسي، حيث أصبح موضوع الساعة في القنوات التلفزية، وفي الشارع وعلى الأنترنت.. إذ أبدى العديد من المواطنين تخوفهم من إخراج الفانون إلى حيز التطبيق.

المثير في هذا القانون هو أنه يمنح الدولة الحق في إجراء البحث مع جميع الأشخاص الحاصلين على الجنسية سواء كانوا مقيمين فوق الأراضي الفرنسية، أوغير المقيمين، بالإضافة إلى مراقبة ممتلكاتهم، وقتما شاءت السلطات الأمنية بفرنسا، مما دفع المواطنون الفرنسيون إلى إدانة هذا القانون الذي يرون فيه تهديدا لحريتهم في كل مناحي حياتهم، معتبرين هذا المشروع بمثابة “انحراف استبدادي” للرئيس مانويل ماكرون.