أخبار اقتصادية: توظيف مالي،إصدار سندات للخزينة وهذه تقديرات “مركز التجاري للأبحاث”

توظيف مالي لمبلغ 500 مليون درهم من فائض الخزينة

 أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، عملية توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون درهم.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بتوظيف عن طريق إعادة الشراء، لمدة يومين، وبسعر فائدة متوسط قدره 2,50 في المائة.

 إصدار سندات للخزينة بقيمة مليار درهم

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أنه تمت تغطية مبلغ مليار درهم من أصل مبلغ إجمالي يفوق 3,92 مليار درهم، وذلك خلال عملية المناقصة التي جرت اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بسندات لمدة 13 أسبوعا همت مبلغ 100 مليون درهم، و52 أسبوعا بمبلغ 240 مليون درهم، وسنتين بمبلغ 660 مليون درهم.
وأورد المصدر ذاته أن هذه السندات سيتم إصدارها بمعدلات فائدة قدرها 2,900 و3,154 و3,435 في المائة على التوالي، مبرزا أن تسوية هذه السندات ستتم بتاريخ 30 أكتوبر الجاري.

مركز التجاري للأبحاث يراجع توقعاته لزوج العملات الدولار/الدرهم

راجع مركز التجاري للأبحاث توقعاته بخصوص زوج العملات الدولار/الدرهم في أفق شهر وشهرين و3 أشهر، أخذا في الاعتبار توقعات زوج العملات الأورو/الدولار ووضعية السيولة في سوق الصرف.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية الأخيرة “Weekly MAD Insight-Currencies”، برسم الفترة ما بين 16 و20 أكتوبر الجاري، أن توقعات زوج العملات الأورو/الدولار تفيد بارتفاع طفيف للدولار في أفق 3 أشهر مقارنة بالمستويات الفورية.
وبذلك يتوقع المحللون تشدد فوارق سيولة الدرهم تدريجيا في أفق شهر واحد، أخذا في الاعتبار تدفقات الاستيراد الأكثر أهمية، قبل أن تتراجع بشكل طفيف في أفق شهرين و3 أشهر.
وفي ظل هذه الظروف، بلغت المستويات المستهدفة لزوج العملات الدولار/الدرهم 10,38 و10,33 و10,33 في أفق شهر وشهرين و3 أشهر، مقابل سعر فوري قدره 10,32.
كما بلغت المستويات المستهدفة لزوج العملات الأورو/الدرهم 10,98 و10,93 و10,93 في أفق شهر وشهرين و3 أشهر، مقابل سعر فوري قدره 10,93.

حاجيات تمويل متوقع بقيمة 53,6 مليار درهم إلى غاية متم 2023

أفادت تقديرات “مركز التجاري للأبحاث” بأن حاجيات التمويل الخام للخزينة ستبلغ 53,6 مليار درهم إلى غاية متم سنة 2023.
وأبرز المركز، في مذكرته “Budget Focus – Fixed income”، برسم شهر شتنبر الماضي، أن هذه الحاجة يتم احتسابها على أساس التمويل المتبقي لعجز الميزانية ومتأخرات الخزينة، التي يقدرها قانون المالية لسنة 2023 بمبلغ 33,3 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أيضا أنها تأخذ في الاعتبار الرصيد التراكمي لتدفقات الخزينة المتبقية إلى غاية متم سنة 2023 والبالغة 20,3 مليار درهم، من بينها 20,4 مليار درهم في السوق المحلية وفائض قدره 89 مليون درهم في السوق الخارجية.
ووفقا لقانون المالية لسنة 2023، ينتظر أن تغطي الخزينة 20,7 مليار درهم من إجمالي احتياجاتها التمويلية من السوق الخارجية. أما باقي المبلغ البالغ 32,9 مليار درهم فستتم تلبيته في السوق المحلية بنسبة 61 في المئة.
وبالتالي، ارتفع إجمالي حاجيات التمويل المحلية شهريا بشكل طفيف إلى 11 مليار درهم، مقابل 9,2 مليار درهم قبل شهر.
ويعد ذلك مستوى مريحا للخزينة التي من شأنها أن تتحكم في عرضها من سندات الخزينة في السوق المحلية لبقية سنة 2023، وذلك على هامش تمويلها الأخير لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 1,3 مليار دولار.