الاتحادي أعبيد يدعو إلى إعادة النظر في البرامج ومراجعة السياسة الفلاحية لبلادنا

أكد المستشار البرلماني أبو بكر أعبيد باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن الموسم الفلاحي المنصرم خلف خسائر بالجملة في القطاع الفلاحي، نتيجة عدة أسباب، أهمها ارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة والمواد الأولية الفلاحية بثلاثة أضعاف، علما أن غالبية الأدوية المتواجدة في السوق اليوم لا تؤدي وظيفتها حسب جل الفلاحيين، وبالتالي يجد الفلاح نفسه أمام ثلاثة أزمات، أولها ارتفاع الأسعار وندرة المواد الفلاحية، وبالإضافة إلى أجرة العمال في الأراضي الفلاحية.

وأوضح المستشار الاتحادي، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض الممارسات من قبل كبرى الشركات التي تبيع البذور والأسمدة والأدوية للفلاحين بشروط تعجيزية، حيث إن هذه الشركات تطالب الفلاحين بوضع شيكات كضمان من أجل توزيع البذور الفلاحية قصد ضمان المحصول، في سلوك غير مقبول، الأمر الذي يقود إلى وضع فرضية عدم نجاح الموسم الفلاحي، وبالتالي مصير ذلك الفلاح، الذي يشكل أحد أركان القطاع الفلاحي في بلادنا.

وتابع المستشار البرلماني، في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة، “إضافة إلى الضرر الذي لحق بمحاصيل البطيخ الأحمر في السنة الفلاحية المنصرمة، بدون أي تدخل حقيقي من أجل دعم الوحدات الفلاحية المتضررة، اذ أقول لكم اليوم السيد الوزير، أن مسألة الكشف عن لوائح المستفيدين لا تزال خارج هامش الشفافية والوضوح، حتى يتسنى لنا معرفة الفئات المدعمة، والذي يحيلنا على سؤال الرقابة من قبل وزارتكم ونجاعة سياساتكم في هذا السياق.”

وخلص، إلى أنه رغم مخصصات الدعم الموجهة للاستيراد والإجراءات المعمول بها، ليس هناك أي أثر على اشكالية ارتفاع الأسعار، والتكييف مع التغييرات المناخية، والأهم “أننا لا نلمس بشكل واقعي مؤشرات ايجابية للأمن الغدائي الذي نصبو إليه، وهنا نطالب بإعادة النظر في البرامج الفلاحية ومراجعة السياسة الفلاحية لبلادنا قبل فوات الأوان، خصوصا في سياق دولي متوثر ولا يدعو للإطمئنان.”