مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.23 بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

هذا المشروع يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحمل اسم “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته.

مشروع هذا القانون يحدد، على الخصوص، مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها؛ واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة الذي يتكون من ممثلي الإدارة ومن المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة.

كما يحدد هذا المشروع، صلاحيات المدير العام للوكالة المتمثلة في التسيير والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، لاسيما تلك المتعلقة بالميزانية السنوية والموارد البشرية؛ والتنظيم الإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية للدولة عليها، وكذا نظام مواردها البشرية.