المساواة بين الرجل و المرأة …..أرقام اقتصادية صادمة تمر مرور الكرام في ظل هيمنة النقاش الحقوقي

من أخطر ما يتهدد قضية المساواة بين الرجل و المرأة ، هو المساواة الاقتصادية ، هذا الجانب للأسف يتيه في خضم النقاش الحقوقي و القانوني الذي تعرفه هذه القضية ، مناسبة هذا القول هو التقرير الصادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة ، الذي تضمن رقما صادما فيما يتعلق بولوج النساء المقاولات للتمويل البنكي بالمقارنة مع الرجال .

تقرير المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة، كشف ان 13.4 في المئة فقط من المقاولات التي تديرها النساء هي من تلج الى التمويل البنكي في مقابل 86.6 في المئة من المقاولات الرجالية ، هذا الرقم كفيل بابراز حجم عدم المساواة الاقتصادية بين الجنسين.

للأسف هذا الرقم الصادم ، يمر مرور الكرام و في غفلة او تغافل من كافة المعنيين بالشان النسائي و بموضوع إحقاق المساواة ، فغياب المساواة الاقتصادية هو جوهر و مكمن الخلل ، فبدون تمكين اقتصادي للمرأة ستظل قضية المساواة في مكانها و لن يتغير اي شيء، بل بالعكس ستتكرس التراجعات بشكل افضع، فحماية المساواة و تكريسها يمر بالأساس عبر الاقتصاد.