أعطى مجلس الدولة في فرنسا الضوء الأخضر للسلطات لطرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علقت أمر وزارة الداخلية بطردها.
وأفاد مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، في معرض تفسيره للقرار أن “لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس طرد” الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ودخلت أبو دقة، 72 عاما إلى فرنسا بشكل قانوني في نهاية سبتمبر الماضي حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وفي انتظار تنفيذ أمر الطرد، وضعت مريم أبو دقة قيد الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق البلاد) حتى نهاية نوفمبر الجاري.
تعليقات
0