ادريس لشكر:” لا بد من تجميد النظام الاساسي لموظفي التعليم و الحكومة الحالية فشلت في تدبير الحوار مع رجال التعليم”

أكد الاستاذ ادريس لشكر الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الساحة التعليمية تشهد احتقانا غير مسبوق بسبب النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وشدد الكاتب الأول، في حديثه خلال برنامج “ضيف الاسبوع” على قناة ميدي 1 تيفي، مساء الاحد 12 نونبر الجاري، على أن وزارة التعليم أسندت لرئيس لجنة النموذج التنموي الذي هو وزير التربية الوطنية، وبالتالي كان لابد من تنزيل تلك التوصيات والاقتراحات التي جاء بها نموذجنا التنموي للنهوض بقطاع التعليم وفتح قنوات الحوار. مشيرا إلى أن الحكومة الحالية فشلت في تدبير الحوار مع رجال التعليم.

وسجل الاستاذ لشكر، أنه لابد من تجميد النظام الاساسي لموظفي التعليم لتجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها المنظومة التعليمية، وأن رئيس الحكومة أخذ قرارا بفتح الحوار المباشر مع رجال ونساء التعليم، وبالتالي لابد من معالجة هذا الاحتقان خاصة وأن الحكومة تعهدت بزيادة 2500 في أجور الشغيلة التعليمية في برنامجها، ولازالت لحد الساعة لم تنفذ بعد مرور نصف الولاية من عمر هذه الحكومة.

و أضاف الكاتب الاول في السياق ذاته، أنه بالاضافة إلى حق الاضراب، فإن هناك حق التمدرس المكفول دستوريا، وبالتالي الحكومة مطالبة بإنقاذ ما تبقى من السنة الدراسية الحالية.

ولم يفت الاستاذ لشكر، أن أكد على أنه حان الوقت لوضع قانون الاضراب وقانون النقابات على الطاولة، حتى يتحمل الجميع مسؤوليته بعيدا عن أية اعتبارات أخرى.

كما سجل الكاتب الأول، على أن النقابات تفاجأت من إصدار النظام الاساسي لموظفي التعليم في الجريدة الرسمية، بالرغم من أن الحوار والاتفاق النهائي لم يتم، حيث طلب الوزارة من النقابات تقديم مذكراتها بخصوص عدة نقاط والحكومة عملت على إخراج النظام إلى حيز الوجود، وهذا أمر لا يستقيم.

وتابع الاستاذ لشكر، أنه بالاضافة إلى هذا الاختلال التنظيمي، هناك اختلال سياسي حيث كانت النقابات المساندة للاغلبية أكثر قسوة على الوزير في جلسة بمجلس المستشارين، وبالتالي هذه الاختلالات التنظيمية والاجرائية والسياسية تطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا النظام الاساسي الذي أثار احتقان غير مسبوق في المنظومة التعليمية.  

وخلص الاستاذ لشكر، إلى أن هذا التغول الحكومي كما وصفه الحزب، ضرب التوازن المؤسساتي في البلاد، وهذا “ما قلناه منذ اللحظة الاولى لتشكيل هذه الحكومة، حيث هناك هيمنة على مستوى الجهات وعلى المستوى المركزي وداخل البرلمان ولجان تقضي الحقائق.”