الدراق يعدِّد الاختلالات التي تلازم المنظومة الصحية وعجزها عن رفع التحديات الراهنة والمستقبلية…

تطرق الفريق الإشتراكية المعارضة الإتحادية بمجلس النواب خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة المتعلقة بالتوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية، إلى عجز القطاع الصحي عن رفع التحديات الراهنة والمستقبلية ومواكبة التغيرات البيئية والاجتماعية المتصلة بالصحة العامة.

وقال النائب البرلماني “حميد الدراق” أنه بالرغم من المجهودات المبذولة منذ وضع الركائز الأساسية للمنظومة الصحية لمغرب ما بعد الاستقلال سنة 1959 إلا أن تطور المنظومة الصحية ظل غير منتظم مما أدى الى عدم استفادة العديد من المواطنات والمواطنين من حقهم في الصحة.

وأشار النائب الإتحادي إلى أن القطاع الصحي بقي عاجزا عن رفع التحديات الراهنة والمستقبلية ومواكبة التغيرات البيئية والإجتماعية المتصلة بالصحة العامة حيث نتج عن ذلك جملة من الاختلالات التي تلازم المنظومة الصحية على عدة مستويات ترتبط بالحكامة ووضعية العاملين الصحيين وتمويل الصحة وطبيعة الخدمات الصحية والأدوية والمعدات الصحية.

وقبل توجيه سؤال لأخنوش عن سياسة الحكومة للتصور الاستراتيجي للمنظومة الصحية الشاملة، ذكَّر “الدراق” بأزمة جائحة كورونا  التي كشفت عن طبيعة وعمق هذه الاختلالات التي جنَّبتها القرارات الملكية الحكيمة والحس الاستباقي والرد السريع والصارم الذي عبرت عنه السلطات العمومية وصمود الشغيلة الصحية بجميع فئاتها، تداعيات أكبر مما عاشه المغرب.

من جانبه أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع الاستراتيجي عند عموم المواطنين جعل من الضروري تجاوز منطق الإصلاحات الجزئية عبر إحداث ثورة حقيقة برؤية واضحة تمكن المغرب من منظومة صحية عادلة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج للمرفق الصحي وتضمن الإستفادة من خدمة عمومية لائقة.