نبه الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية بمجلس النواب مساء اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية، إلى أن تسقيف سن الولوج لمهنة التدريس في 30 سنة قرار غير قانوني وغير دستوري.
واعتبر النائب البرلماني سعيد بعزيز، أن تسقيف السن في مباراة التعليم في 30 سنة، قرار لا قانوني وبالتالي لا دستوري متوجها بالقول إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة :” لا يجب أن تكرسوا لإصدار دوريات من أجل إلغاء القوانين السيد الوزير من قاموا قبلكم بتسقيف ال30 سنة استندوا وأخذوا قطاع العدل حجة لهم لأنه يسقف القضاء في 30 سنة.. واليوم المجلس الأعلى للسلطة القضائية تفطن لهذه المسألة وألغى سن 30 سنة وعاد ل 45 سنة”.
ودعا النائب الإتحادي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي إلى أخذ المبادرة وإلغاء هذا القرار قائلا :” الكفاءة ليست بالسن الكفاءة في ما يمكن أن يعطيه الشخص في عمله على مستوى قدراته وأدائه داخل القسم وبالتالي رجاء الغوا تسقيف سن 30 لأنه ليس دستورريا”.
تعليقات
0