هذا ما قاله إدريس لشكر عن خارطة طريق العمل السياسي المشترك بين الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية

الرباط: أنوار التازي 

تصوير هيثم رغيب

“المطلوب من قوى اليسار، ليس الانشغال بالبحث عن آليات تمكن من انصهار مكوناتها، بل ابتكار مبادرات مشتركة تكون عاملا للجذب والاستقطاب”

أكد إدريس لشكر، في كلمته خلال اللقاء المشترك لتوقيع خارطة طريق العمل السياسي المشترك بين الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، أن “الدافع إلى هذه المبادرة هو ما يعرفه المشهد السياسي الوطني من اختلالات وممارسات تراكمت بشكل سلبي منذ اللحظات الأولى لتشكيل الحكومة الحالية التي أطلقنا عليها حينها التغول الثلاثي”.

“الدافع إلى هذه المبادرة هو ما يشهده المشهد السياسي من اختلالات منذ اللحظات الأولى لتشكيل حكومة “التغول الثلاثي””

وأضاف “وما زلنا نعتبرها كذلك إلى اليوم لكون الأغلبية الحكومية والبرلمانية مهووسة بالهيمنة والاستفراد بالقرار السياسي. فقد سعت المكونات المشكلة للتحالف الحكومي على المستوى المركزي، وفي الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات إلى تكريس منطق الهيمنة والتحكم، رغم انعدام التجانس بين هذه المكونات وتعارض مصالحها في العديد من الأحيان. الأمر الذي أدى، كما يلاحظ المتتبع للشأن السياسي، إلى نوع من الارتباك الحكومي في تدبير الشأن العام والارتجالية في معالجة مجموعة من الملفات ذات الحساسية الكبرى، خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

“أدى هذا الوضع المختل، على المستوى الجهوي والمحلي إلى تعطيل العملية التنموية وعرقلة الأداء العمومي لخدمة مصالح المواطنات والمواطنين”

كما أدى هذا الوضع المختل، على المستوى الجهوي والمحلي، إلى بروز تناقضات وصراعات عرقلت السير العادي في المؤسسات المنتخبة، مما أدى في الكثير من الأحيان إلى تعطيل العملية التنموية وعرقلة الأداء العمومي لخدمة مصالح المواطنات والمواطنين.”.

وسجل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن هذا الوضع السياسي الذي ظل سجين منطق التغول، ويطبعه الغموض والتردد في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، ينعكس بشكل سلبي على تقدم مسارنا الديمقراطي ، ويهدد التوازن المؤسساتي في خرق صريح لما تنص عليه المقتضيات الدستورية في هذا الشأن. موضحا أن المشهد البرلماني اليوم يؤكد النزوع نحو الهيمنة والارتباك في التدبير، فمن جهة، نسجل في العديد من الملفات غياب الامتداد البرلماني للأغلبية الحكومية بعدم القدرة على تمرير مبادرات تشريعية، أو تفرق السبل بين مكونات الأغلبية البرلمانية وعدم القدرة على توحيد قرارها بشأن العديد من القضايا المطروحة على البرلمان في الجلسات العامة أو في اللجان الدائمة.

” الوضع السياسي الذي ظل سجين منطق التغول، ويطبعه الغموض والتردد في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الأساسية”

ومن جهة ثانية، نسجل سيادة الفهم الكمي للممارسة الديمقراطية بفرض الأغلبية العددية والتضييق على المعارضة البرلمانية رغم ما تتمتع به من حقوق دستورية، ورغم نوعية المقترحات والمبادرات التي أقدمت عليها، وخاصة مبادرات الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية وفريق التقدم والاشتراكية. 

وأردف الكاتب الأول أنه لم يعد مقبولا استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم، لأن ذلك سيزيد من تقويض المؤسسات الدستورية، وتعميق انعدام ثقة المواطن في العمل السياسي وفي المؤسسات، بل إنه من غير المعقول، سياسيا ودستوريا، ما نشهده من تعطيل للأداء المؤسساتي البرلماني، وتجميد لآليات المراقبة المتاحة للبرلمان وللمعارضة البرلمانية من قبيل انعدام الشروط التي تضمن تقديم ملتمس الرقابة وتشكيل لجن تقصي الحقائق.

وأضاف لشكر أن الدستور يضمن حقوق المعارضة ويحدد أدوارها ويضمن ممارسة اختصاصاتها مسترسلا بالقول “أننا حزبين يساريين ولنا تاريخ نضالي مشترك وارتبط نضال المجتمع بحركتنا كحزبين في مختلف المحطات التي عرفها المغرب” مؤكدا “أننا في المعارضة منخرطون أكثر من الحكومة وأغلبيتها في الدفاع عن المشاريع والمبادرات المفتوحة، وذلك عبر إعلامنا وفريقينا في البرلمان وكافة القطاعات المهنية الحزبية”، مؤكدا “أننا مؤمنون بوحدة اليسار والتعاون مع الجميع و التوجه إلى النقابات والأحزاب وكل الأطياف المتمثلة في البرلمان والانفتاح على كل التمثيليات”. مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة ستدرس كل الصيغ كخطوة في اتجاه تقوية العمل الهادف والبناء مع كل الفرقاء السياسيين والنقابيين والمدنيين المتطلعين إلى إعطاء نفس أقوى لمسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها بلادنا.

” لم يعد مقبولا استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم، لأن ذلك سيزيد من تقويض المؤسسات الدستورية، وتعميق انعدام ثقة المواطن في العمل السياسي وفي المؤسسات”

وذكر لشكر أن المطلوب من قوى اليسار، ليس الانشغال بالبحث عن آليات تمكن من انصهار مكوناتها، بل ابتكار مبادرات مشتركة تكون عاملا للجذب والاستقطاب، وتعزيز الجبهة الوطنية بكل القوى السياسية والنقابية والمدنية التي ينبغي أن تناضل من أجل تلبية حاجة بلادنا لنفس سياسي جديد.