لعرايش تقف عند فشل الحكومة في تطوير أقطاب سياحية بمختلف الجهات وتأكد على تنزيل توصيات النموذج التنموي…

ساءل الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية بمجلس النواب، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، حول الإجراءات الخاصة بتحقيق العدالة المجالية بخصوص العرض السياحي الدولي والداخلي، ومن أجل ضمان صناعة سياحية واعدة بمختلف جهات المملكة.

وشددت النائبة البرلمانية حياة لعرايش، في تعقيبها على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، التي اعتبرت أن خريطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة ترتكز على العدالة المجالية وتعطي كل جهة حقها في التطور السياحي،  على أن النهوض بقطاع السياحة وهو أحد دعامات الاقتصاد المغربي، يحتاج إلى تنزيل توصيات النموذج التنموي، والتحقيق الفعلي للعدالة المجالية.

وقالت النائبة الإتحادية :”قطاع السياحة دعامة أساسية لدعم إقتصاد البلاد لكن ما نسجله للأسف هو فشل الحكومة في تطوير أقطاب سياحية بمختلف الجهات وارتكازها في بعض الجهات دون غيرها وبالتالي ظهور مؤشرات الفشل في خارطة الطريق الوطنية لقطاع السياحة 2023-2026 الذي روجت له وزارة السياحة.

كما وقفت لعرايش عند النتائج المحتشمة ضمن المخطط الأزرق وكذلك وعدم الإستفادة من أزمة كوفيد حيث أن السياحة الداخلية لازالت أسيرة أعطابها رغم ما تزخر به جميع الجهات، مشيرة إلى أن المدن الجنوبية الثلاث تتوفر على مؤهلات سياحية شاطئية مهمة ومناظر طبيعية ألا أنها لا ترى العناية من وزارة السياحة، قائلة : “رغم أن خطاب صاحب الجلالة الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء أكد على ورش ملكي وهو اعتماد سياحة أطلسية تقوم على مبدأ المؤهلات الكبيرة للمنطقة قصد تحويلها إلى وجهة سياحية شاطئية صحراوية.. فأين هي وزارتكم من هذا الورش”، مؤكدة على أن النهوض بهذا القطاع السياحي لا يتأتى إلا بالقدرة على تنزيل توصيات لجنة النموذج التنموي ومحاوره الستة.