الطاهر يدعو الحكومة إلى التعجيل بالإصلاحات ومعالجة مديونية المكتب الوطني للسكك الحديدية…

ساءل الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، وزارة النقل واللوجيستيك، حول المخطط المديري لتطوير الشبكات السككية الوطنية، وذلك خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية.

وأوضح النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، أنه في ظل الحدث العام المتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم بين المغرب ودولة الإمارات، في شقها المتعلق بإرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة بالمملكة المغربية، فإن ضمان استدامة إستثمارات عمل المكتب الوطني للسكك الحديدية ستعرف عدة تحديات وإشكاليات يجب إيجاد حلول لها، منها ارتفاع ديون المكتب الوطني للسكك الحديدة إلى 44 مليار، إضافة إلى التأخر الحاصل في إعادة هيكلة المكتب، مع ضرورة الإسراع في الإصلاحات المؤسساتية والتنظيمية عبر فصل ما هو تجاري عن ما هو بنيوي.

وجدد النائب الإتحادي في تعقيبه على وزير النقل واللوجيستيك، تأكيده على أنه إذا لم يتم التعجيل بهذه الإصلاحات ومعالجة مديونية المكتب الوطني للسكك الحديدية فإن تلك الاستثمارات ستعرف خطرا فيما يتعلق باستدامة عمل المكتب، كما طالب الطاهر، بالتوجه إلى الأقاليم عبر الربط بين محطاتها، كأن يتم ربط محطة طنجة المدينة بالمناطق الاقتصادية وألا يقتصر على ربط الأقاليم ببعضها.

من جهته أوضع محمد عبد الجليل، أن المكتب الوطني للسكن الحديدية قام خلال العقدين الأخيرين بعقد مجموع من المشاريع المهيكلة مكنت منوتكوير عروض وجودة الخدمات النقل السككي حيث تم نقل ما يفوق 52 مليون مسافر منها 5 بالبراق سنة 2023، كما سيقوم المكتب بمواصلة إنجاز ظراسات لتمديد الخط السككي الفائق السرعة من أكادير إلى مراكش والتحضير لإنجاز الخط السككي الرابط بين مراكش والقنيطرة وربط مينائي الناظور بالشبكة السككية وتعزيز أسطول المكتب بقطارات من الجيل الجديد بدراسات الجدوى خاصة بكهربة الخط السككي بين فاس ووجدة.