أبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة يومه السبت فاتح يناير2022

• استفادة أرباب المطاعم من التدابير الاستعجالية . تعهدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بإدماج المطاعم السياحية ضمن التدابير الاستعجالية المتخذة الأكثر تماشيا مع نشاطهم. وهكذا، تعهدت السيدة عمور، خلال اجتماع عقدته مع مجموعة الجمعيات الجهوية للمطاعم السياحية، بإدماج المطاعم السياحية ضمن التدابير الاستعجالية المتخذة الأكثر تماشيا مع نشاطهم، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل العديد من هذه التدابير في أقرب وقت ممكن. كما أكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، على ضرورة تشجيع الفاعلين على العمل بمقاربة تشاركية مع الوزارة لتعزيز الإطار القانوني للمطاعم المصنفة، حيث سيمكن هذا الورش مختلف الفاعلين وأصحاب المطاعم من تحسين تلبية الانتظارات الجديدة للسياح الدوليين والوطنيين.

• توقع الإدماج الاقتصادي لفائدة 120 ألف باحث عن شغل في 2022 . تتوخى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التي صادق مجلس إدارتها، مؤخرا، على مخطط عملها لسنة 2022، تحقيق الإدماج الاقتصادي، خلال سنة 2022، لفائدة 120 ألف باحث عن شغل؛ وتحسين قابلية التشغيل لدى 35 ألف مستفيد من الباحثين عن شغل؛ ومواكبة 6500 حاملة وحامل مشروع؛ والمساهمة في إنشاء 2600 نشاط اقتصادي (شركات صغرى جدا أو أنشطة مدرة للدخل). كما تهدف الوكالة إلى العمل من أجل استفادة 150 ألف باحث عن شغل من خدمات المواكبة والتوجيه في مجال البحث عن شغل؛ والعمل على توجيه 100 ألف باحث عن شغل نحو المهن الملائمة لكفاءاتهم.

• مربو النحل في مواجهة مرض معد . تم تسجيل، في بعض المناطق بالمغرب، انهيار بعض أو كل خلايا النحل واختفاء عدد كبير من النحل من مختلف الأنواع. وهكذا، فبعد تدخل النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، بالتعاون مع مختبر البحث العلمي لجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، تم اكتشاف إصابة القطاع بمرض فيروسي يسمى “الحضنة الكيسية”. وقد ظهر هذا المرض لأول مرة في المغرب ببني ملال خلال شهر يوليوز الماضي، قبل أن ينتشر بجنوب ووسط البلاد. ويتعلق الأمر بمرض معد يصيب نحل العسل بسبب فيروس يحمل إسم (SBV)، وهو اختصار لإسمه الإنجليزي (Sac brood Bee Virus).

• ارتفاع الطلب الداخلي يعزز النمو . أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 8,3 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2021، مقابل انخفاض بنسبة 6,5 في المئة في نفس الفترة من سنة 2020. وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن هذا الطلب ساهم في النمو الاقتصادي بـ 8,8 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ 7 نقاط. وفي هذا الإطار، أشار المصدر ذاته إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 5,8 في المئة بدل انخفاض بنسبة 5,7 في المئة، مساهمة في النمو بـ 3,2 نقطة مقابل مساهمة سلبية بـ 3,1 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 5,2 في المئة عوض 3,7 في المئة، مساهمة ب 1,1 نقطة في النمو مقابل 0,7 نقطة.

• التغطية الاجتماعية.. تحديد قيمة المساهمة الشهرية للصناع التقليديين غير الخاضعين للضريبة والمسجلين في السجل الوطني في 135 درهم . أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن قيمة المساهمة الشهرية في التغطية الاجتماعية للصناع غير الخاضعين للضريبة والمسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية، حددت في 135 درهم. وذكر بلاغ للوزارة أن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم يحدد الإطار القانوني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للصناع التقليديين غير الخاضعين للضريبة، مضيفا أنه من أجل تمكين هؤلاء الصناع التقليديين وأسرهم من الاستفادة من الحماية الاجتماعية، حدد مشروع المرسوم الدخل الجزافي للصناع المعنيين في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر.

• سيارات.. حصيلة مشجعة في سنة 2021 . على الرغم من سلسلة الصعوبات المتعلقة على وجه الخصوص بأزمة أشباه الموصلات، وكوفيد-19، ونقص في المخزون، واللوجستيك، وآجال التسليم… نجح سوق السيارات الوطني، على مدى أشهر السنة، في كسب الرهان، محققا نتائج مقنعة إلى حد ما. ففي نهاية شهر نونبر من هذا العام، بلغت مبيعات السيارات الجديدة في المغرب 156.920 وحدة للأشهر الأحد عشر الأولى من هذه السنة، بزيادة قدرها 8.97 في المئة مقارنة بنهاية نونبر 2019. وارتفع عدد التسجيلات الجديدة للسيارات النفعية إلى 137.544 وحدة بزيادة 7.44 في المئة، فيما بلغ عدد السيارات التجارية الخفيفة 19.376 وحدة (+ 21.32 في المئة)

• القطاع المالي المغربي يظهر متانة رغم الشكوك القوية . أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أنه على الرغم من أن هذا القطاع لا يزال يعتبر مصدر قلق، فإن المخاطر الماكرو-اقتصادية المحيطة بالاستقرار المالي قد تقلصت إجمالا بفضل انتعاش الاقتصاد الوطني في 2021 وتعزيزه المرتقب في سنتي 2022 و2023 . كما أنه من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري، حسب توقعات بنك المغرب، إلى 5.3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 قبل أن يتراجع إلى 4,9 في المئة في 2023؛ علاوة على أن البنيات التحتية للأسواق المالية لاتزال تتمتع بقدرة قوية على الصمود سواء على المستوى المالي أو التشغيلي ولا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.