الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تدخل على خط فضيحة الجنس مقابل النقط وهذا ما أعلنته

أنوار بريس

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا  عن تضامنها اللامشروط مع كل ضحايا الاعتداءات الجنسية وخاصة مع الطالبات اللاتي كسرن جدار الصمت للتبليغ عن الاعتداءات الجنسية التي تعرضن لها من طرف أساتذتهن.

ودعت الجمعية كل ضحايا الاعتداءات الجنسية وخاصة الطالبات إلى التبليغ عن هذه الجرائم لمناهضة الإفلات من العقاب والحد من هذه السلوكات التي تمس سمعة الجامعة المغربية، رغم كل المعيقات الاجتماعية والثقافية والقانونية والخوف وانعدام الثقة التي تحول دون التبليغ عن هذه الجرائم الجنسية.

وذكرت الجمعية  خلال اجتماع مكتبها التنفيذي العادي يوم 29 دجنبر 2021 أنها قامت بتحليل ومناقشة واقع ضحايا الاعتداءات الجنسية  ارتباطا بالنقاش الحقوقي الوطني والدولي لهذه الظاهرة المقلقة وخاصة ما عرفته عدد من الكليات المغربية من احتجاجات وتظاهرات ناتجة عن تزايد مظاهر العنف الجنسي في حق الطالبات من طرف أساتذتهن وأنها مستمرة في تتبعها وملاحظتها لبعض الملفات المعروضة على القضاء من أجل دعم وحماية ضحايا الاعتداءات الجنسية.

كما أكدت الجمعية انشغالها العميق واستنكارها للجرائم الجنسية المتزايدة في حق النساء خاصة الطالبات من طرف أساتذتهن في الحرم الجامعي، مما يستوجب الوقوف على هذه الانتهاكات الجنسية لحقوق النساء ووضع خطة فعلية لتنفيذ التزامات المغرب   الدولية لحماية والنهوض بحقوق النساء وتمكين الضحايا من الوصول إلى القضاء والانتصاف.

وشددت الجمعية استحضارها للتكلفة الباهضة للاعتداءات الجنسية على الضحية والمجتمع والدولة ولأجله تطالب السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية كل حسب اختصاصها لمناهضة جرائم الاعتداء الجنسي وخاصة في حق النساء وتوفير الحماية لهن.

وفي الأخير دعت كل الفاعلين والحقوقيين لفتح نقاش جدي حول تزايد جرائم الاعتداءات الجنسية في الفضاءات العامة وخاصة في الجامعة وإطلاق حملة وطنية من أجل حماية الضحايا ومناهضة الافلات من العقاب.