الإتحاد الإشتراكي يطالب بنموسى بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تسقيف سن التوظيف و يدعو إلى حماية التلاميذ من أوميكرون

التازي أنوار

عاد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ليطرح مجددا مسألة “تسقيف سن التوظيف” بقطاع التربية الوطنية، لما أثارته هذه القضية من جدل شعبي داخل الأوساط المجتمعية. و إعتبر الفريق النيابي الإتحادي، أن قرار وزارة التعليم بتحديد سن توظيف أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في 30 سنة، جاء فجائيا مجحفا و غير مفهوما.

وأكد الفريق الإشتراكي، على أنه بالرغم من مرور شهر و نصف على هذا الموضوع، إلا أنه يحظى بأهمية و راهنية كبرى لدى فئات واسعة من المجتمع المغربي، وبالتالي يجب على الحكومة أن تقدم التوضيحات والمعطيات الضرورية حول هذا القرار المجحف.

وسجل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال جلسة الاسئلة الشفوية اليوم الاثنين 3 يناير 2022، عدم التفاعل الايجابي و الفوري من طرف الحكومة مع مؤسسة البرلمان خاصة فيما يتعلق بالقضايا الراهنية و المهمة و منها قضية تسقيف سن التوظيف والشروط المجحفة لولوج مهن التدريس.

وطالب الفريق الاشتراكي، وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي و الرياضة، شكيب بنموسى، بالكشف عن الاسباب الحقيقية الكامنة وراء التشبث بهذه القرارات.

و من جهة أخرى، ساءل الفريق الإشتراكي وزير التعليم عن الإجراءات المتخذة لحماية التلاميذ بالمؤسسات التعليمية من الاصابة بعدوى كورونا، خاصة في ظل تفشي المتحور الجديد أوميكرون بعد إستئناف الدراسة و العودة من العطلة البينية.

و تساءل الفريق في تعقيبه على وزير التعليم، عن مدى قدرة الوزارة في توفير الحماية للمتمدرسين و المتمدرسات في ظل تفشي هذا المتحور الجديد ببلادنا.

وسجل، أن الوزارة نسيت سيناريو تعميم الأنترنيت بالمجان على كافة التلاميذ، خاصة في المناطق البعيدة و النائية، لانجاح عملية التعليم عن بعد.

و أضاف الفريق الاشتراكي مخاطبا بنموسى: التعليم عن بعد سيناريو فاشل أبان عن محدوديته وعدم تكافؤ الفرص بين المتعلمين خاصة في المناطق البعيدة.

وخلص إلى أن كل الأسر المغربية ترفض التعليم عن بعد وعبرت مرات عديدة عن ذلك، وبالتالي يجب على الوزارة أن تعمل على إتخاذ إجراءات واقعية لضمان حق المتعلمين في التمدرس حضوريا و حمايتهم من عدوى كورونا.