تباطؤ الاقتصاد الوطني خلال الفصل الاول من 2022

التازي أنوار

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأنه من المنتظر أن يستمر الاقتصاد العالمي في تطوره، خلال الفصل الأول من 2022، لكن بوتيرة أقل وذلك في ظل وجود تناقضات جهوية وقطاعية. كما سيظل مرتبطا بتطور الوضعية الوبائية وتقدم الحملة التلقيحية عبر العالم وكذلك الإجراءات الاحترازية المتخدة وتدابير السياسات الاقتصادية المعلنة في العديد من البلدان.

وأكدت المندوبية في تقرير لها، حول الوضعية الإقتصادية، أنه يتوقع أن تستمر الضغوطات التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية والنصف مصنعة، بالموازاة مع تطور القدرات الإنتاجية واستقرار تكاليف الإنتاج. و في المقابل، ستحافظ المبادلات التجارية العالمية على تطورها مدعومة بارتفاع مبادلات البلدان المتقدمة والناشئة. وفي ظل ذلك، سيحقق الطلب العالمي الموجه إلى المغرب زيادة بنسبة 2,4 في المئة، حسب التغير السنوي.

و أشار المصدر ذاته، إلى أنه يتوقع أن يواصل الطلب الداخلي تحسنه، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، حيث ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعد التباطؤ. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 4,5٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور النفقات العمومية. بدوره سيحافظ الاستثمار الخام على ديناميكيته ليحقق زيادة تقدر ب 7,8٪، بفضل ارتفاع الاستثمار في قطاعات الصناعة والبناء.

و في ظل ذلك، ذكرت المندوبية، أنه ينتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا يقدر ب 3,4٪، خلال الفصل الأول من 2022. ويرجح أن يواصل القطاع الثالث تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل، ليساهم بما قدره 1,6+ نقط في نمو الناتج الداخلي الخام. كما يتوقع أن تواصل كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء تحسنها مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة.

ومن المرتقب أن تشهد القيمة المضافة الفلاحية تراجعا ملموسا مقارنة مع السنة الفارطة، بالموازاة مع الظروف المناخية الخريفية غير الملائمة والتي ميزت انطلاقة الموسم الفلاحي 2021/2022. حيث يرتقب أن يشهد الإنتاج النباتي بعض التراجع مقارنة مع الموسم الفارط. فيما ستواصل أنشطة القطاع الحيواني تطورها الإيجابي، ولكن بوتيرة متواضعة، وذلك بالموازاة مع استمرار انتعاش إنتاج اللحوم البيضاء.

و خلصت المندوبية، إلى أنه وباعتبار إنتاج للحبوب منخفض بنسبة 9٪ من متوسط الخمس سنوات الأخيرة ، يرجح أن تحقق القيمة المضافة انخفاضا يقدر ب 4,5٪، حسب التغير السنوي.  وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 3,4٪، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني زيادة تناهز 2,8٪، في الفصل الأول من 2022، عوض 1+٪، خلال نفس الفترة من 2021.