الفريق الإشتراكي يسائل الحكومة عن الإجراءات المتخذة لتطوير الإستثمار وتعزيز الطلب الخارجي الموجه لبلادنا

ساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن الإجراءات المتخذة لتطوير الإستثمار وتعزيز الطلب الخارجي الموجه إلى بلادنا.

و أكد النائب البرلماني محمد البوعمري بإسم الفريق الإشتراكي، أن القانون المالي لم يتضمن إجراءات جديدة و واقعية لتطوير الإستثمار ببلادنا، بالإضافة إلى تسهيل المساطر الإدارية و إعمال دور القضاء بشكل أساسي حتى يسترجع المستثمرون كامل الثقة في بلادنا.

وشدد النائب الإتحادي في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين 10 يناير، على ضرورة تبسيط الإجراءات القانونية و الإدارية بشكل يسمح للمستثمرين بأخذ كامل وقتهم وتعزيز للثقة في بلادنا، خاصة وأن العديد منهم خلال السنوات العشر الأخيرة غادروا بلادنا، وبالتالي يجب الإرتقاء وتطوير أداء الاستثمار ببلادنا.

و سجل البوعمري، بأنه هناك إختلاف وفرق كبير بين جهات الممكلة فيما يخص المساطر الإدارية المتعلقة بمجال الإستثمار، وبالتالي يجب معالجة هذه الاشكالية وتصحيح هذه الوضعية.