البنك الدولي يتوقع نمو الإقتصاد الوطني خلال سنة 2022 بوتيرة أقل من السنة الماضية

أفاد البنك الدولي، اليوم الثلاثاء 11 يناير، بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.2 في المائة في 2022، وهي وتيرة أقل مما كان متوقعا في يونيو 2021.

وأشار البنك الدولي، في أحدث تقرير له حول “الآفاق الاقتصادية العالمية”، إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المغربي ستصل إلى 3.2 في المائة خلال السنة الجارية، نتيجة لانخفاض الإنتاج الفلاحي.

وبالنسبة لسنة 2021، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 5.3 في المائة، بعد انكماش بنسبة ناقص 6.3 في المائة في 2020.

وذكر التقرير، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت تعافيا اقتصاديا قويا في النصف الثاني لعام 2021، عاد خلالها الناتج إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل الجائحة في بعض الاقتصادات، مشيرة إلى أن الأداء الاقتصادي كان متفاوتا فيما بين بلدان المنطقة بسبب الاختلافات في شدة الجائحة وآثارها.

وشدد التقرير، على أن الموجات الجدیدة لجائحة كورونا، والاضطرابات الاجتماعیة، وارتفاع مستويات المدیونیة وتراجع حملة التلقيح في بعض البلدان، وكذا تغيرات أسعار النفط والكوارث الطبيعية، تشكل مخاطر أساسية، ولا تساهم في النشاط الإقتصادي.

وأكد البنك الدولي أنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي تراجعا ملحوظا من 5.5 في المائة في 2021 إلى 4.1 في المائة في سنة 2022، و3.2 في المائة في 2023، مع تأثير إنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.