النمو الاقتصادي مرشح إلى التباطؤ في عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى

أظهرت أحدث المؤشرات الرئيسية المركبة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الإثنين، أن الانتعاش القوي في النمو منذ الأزمة الاقتصادية العميقة المرتبطة بـ “كوفيد-19” الذي شهده العام 2020، يمكن قريبا أن يتراجع في العديد من الاقتصادات الكبرى.

وتشكل المؤشرات الرئيسية المركبة، التي تعتمد على عوامل من قبيل دفاتر الطلبات، تراخيص البناء، مؤشرات الثقة، أسعار الفائدة طويلة الأجل، تسجيلات السيارات الجديدة وغيرها، مؤشرات دورية مبتكرة لاستشراف التقلبات في النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتخذ من باريس مقرا لها، كانت المؤشرات الرئيسية المركبة لشهري نونبر ودجنبر 2021 تشير إلى اقتراب ذروة النمو لما بعد الوباء، بينما أوضحت آخرها أن هذه الذروة تم تجاوزها حاليا لدى عدد من الاقتصادات الكبرى.

وذكرت المنظمة ضمن بلاغ لها، أنه تم لدى الاقتصادات الرئيسية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، رصد تباطؤ في وتيرة النمو في أحدث المؤشرات لكل من كندا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

وفي اليابان ومنطقة اليورو ككل، تشير المؤشرات إلى نمو مستقر، على الرغم من أنه تم بلوغ ذروتها، بينما في الولايات المتحدة تشير أيضا إلى نمو مستقر، على الرغم من أن مستواها الآن أقل من منحاها طويل الأمد.

وفي فرنسا، يبدو أن النمو المستقر حول هذا المنحى يلوح في الأفق، مضيفا أنه من بين الاقتصادات الناشئة الرئيسية، تواصل المؤشرات تحسنها بالنسبة لروسيا، على الرغم من ظهور علامات على نمو معتدل.