قافلة وطنية نحو خنيفرة من أجل الحق في التظاهر السلمي ووقف المضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

• أحمد بيضي

خرج المكتب الجهوي ل “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بجهة بني ملال خنيفرة، ببلاغ يعلن فيه عن تنظيمه لقافلة وطنية نحو مدينة خنيفرة، يوم الأحد 6 فبراير 2022، دفاعا عن الحق في التظاهر السلمي وتنديدا بمظاهر التضييق الممنهجة ضد حرية الرأي والتعبير، وذلك انطلاقا من الساعة 11 صباحا، بالساحة الواقعة أمام الثانوية التأهيلية أبو القاسم الزياني بخنيفرة، وفي هذا الصدد دعا المكتب الجهوي المذكور جميع مناضلات ومناضلي الجمعية، جهويا ووطنيا، وعموم القوى الديمقراطية التقدمية، إلى المشاركة في القافلة المعلن عنها

وأبرز بلاغ المكتب الجهوي للجمعية أن القافلة التي ستنطلق تحت شعار: “من أجل الدفاع عن الحق في التظاهر السلمي ووقف المتابعات والمضايقات ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”، ترمي إلى التعبير عما يتعرض له فرع الجمعية بخنيفرة من “تضييق ومتابعات، ومنع وقمع للوقفات، وعما أضحت عليه كل أشكال التظاهر السلمي من حظر بمدينة خنيفرة”، دون أن يفوت ذات المكتب الجهوي مناشدة كل عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية للجمعية للتعبئة من أجل إنجاح القافلة التي ستكون بداية لمحطات نضالية أخرى”، وفق نص البلاغ.

وكان اسم مدينة خنيفرة قد فرض نفسه ضمن تصريح صحفي خاص بالندوة الصحفية التي نظمها المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الخميس 13 يناير 2022، لتقديم تقرير حول “واقع الحريات العامة بالمغرب خلال سنة 2021″، وذلك بالنظر لكون مدينة خنيفرة “أصبحت، منذ فرض حالة الطوارئ الصحية، منطقة محظور فيها، بشكل ممنهج، تنظيم أي شكل من أشكال التظاهر السلمي، إلى حين سجلت الجمعية 21 حالة منع وقمع بهذه المدينة وحدها”، حسب التصريح المشار إليه.

ورأى التصريح ذاته أنه خلال سنة 2021، تم تسجيل سلسلة من حالات “التدخل العنيف للقوات العمومية، والمنع والقمع قد أضحى قاعدة أساسية بمبرر الحفاظ على النظام العام والصحة العامة”، وهكذا، “عرفت أشكال الاحتجاج السلمي (التجمع، التظاهر، المسيرات، الإضرابات، الاعتصامات، الاحتجاجات الجماهيرية)، تدخلات للسلطات المكلفة بإنفاذ القانون، حيث تم تحويل حالة الطوارئ الصحية إلى حالة استثناء غير معلنة، والاستناد إلى عبارات غامضة وفضفاضة لمنع التجمعات السلمية”، وفق التصريح المذكور.

وعلى مستوى آخر، لم يكن فرع الجمعية في خنيفرة يتوقع أن يجري التخطيط لمنعه من عقد جمعه العام لتجديد مكتبه، صباح الأحد 23 يناير 2022، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث جرت حالة من “الضغط المريب، في آخر لحظة، للحيلولة دون احتضان الجمع التجديدي بهذا المقر”، ولم يفت فرع الجمعية، في هذا السياق، التعبير عن إدانته القوية بهذا الحصار الذي وصفه ب “المتعدد الأوجه” من خلال “المنع من الحق في الاجتماع والتنظيم، والتدخل في قرارات تنظيمات نقابية”، وفق ما جاء ضمن بلاغ في الموضوع.

ومعلوم أن ناشطا بالجمعية (لكبير قاشا)، يُتابع حاليا في ملفين اثنين، أحدهما من طرف الرئيس السابق لجمعية مرضى مركز تصفية الدم (الدياليز) والثاني من طرف باشا سابق، وذلك بعد احتجاجه الميداني على فضائح هذا المركز، وما يشوب تسييره من خروقات وشبهات، إذ فات للشرطة القضائية، خلال أكتوبر 2020، أن استمعت للمعني بالأمر بخصوص شكاية مقدمة ضده من طرف باشا سابق، بتهمة “التحريض على التظاهر خلال الطوارئ في زمن كورونا”، في إشارة إلى مؤازرته لوقفة احتجاجية نظمها مرضى المركز المذكور.

وقد سبق لفرع الجمعية أن شدد على أن هذه الجمعية لم تقم إلا بدورها عبر “الوقوف إلى جانب مرضى القصور الكلوي، وفضح الاختلالات والتجاوزات الخطيرة التي يعرفها مركز تصفية الدم”، و”عوض قيام الجهات المعنية بفتح تحقيق مستقل ونزيه فيما يجري بهذا المركز، ماليا وإداريا وطبيا، وفي انتهاكات حق المرضى في الحياة، تم فتح المحاضر للمدافعين عن حقوق الإنسان، والمتظاهرين ضد الفساد والمفسدين، بغاية ترهيبهم وإخراسهم، بدل محاسبة المتورطين في تبذير المال العام، مهما كانت أسماؤهم ومناصبهم”، بحسب بلاغات متفرقة.

وفي إصرار جديد، أعلن فرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بخنيفرة، للرأي العام المحلي والوطني، عن “انتصاب الجمعية كطرف مدني في ملف مركز تصفية الدم (الدياليز) المعروض على المحكمة الابتدائية بخنيفرة، وذلك انسجاما مع المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، باعتبارها أولاً جمعية ذات منفعة عامة، ولكون هذه القضية تمس مجالات اهتمامها وفق ما هو منصوص عليه في قانونها الأساسي، وعلى رأسها الحق في الحياة باعتباره جوهر حقوق الإنسان الأساسية”، حسب بلاغ جرى تعميمه.

وأضاف ذات البلاغ أن الجمعية، بخنيفرة، وهي “تثمن كل ما تم القيام به في هذا الملف، فإنها تؤكد ضرورة توفير محاكمة عادلة لكل المشتبه فيهم، وتعلن التزام مناضليها بالحضور لكل جلسات هذه المحاكمة التاريخية، وذلك ابتداء من يوم الخميس 3 فبراير 2022، (تاريخ الجلسة المقبلة بعد اعتقال بعض المشتبه فيهم)، حتى إنصاف كل مرضى القصور الكلوي، سواء الأحياء منهم أو أولئك الذين رحلوا وأملهم الوحيد محاسبة كل من استرخص الأرواح في سبيل تكديس المزايا والأرباح”، يضيف البلاغ.