فيديو: إدريس لشكر يحسم النقاش الدائر بخصوص الولاية الثالثة ومسألة ترشحه للكتابة الأولى من عدمه

 بوزنيقة: أنوار بريس

حسم الأستاذ إدريس لشكر النقاش الدائر بخصوص الولاية الثالثة ومسألة ترشحه للكتابة الأولى من عدمه  مؤكدا أنه لم يرغب مطلقا في أي ولاية ثالثة مضيفا قوله ” تلك كانت رغبتي، ويشهد الله على صدقي نواياي، وعلى أني لم أرغب مطلقا في أي ولاية ثالثة على رأس حزب عريق، يعلم الله ماذا يعني لي، وقد عشت العمر كله داخله منذ أن اخترت في بدايات الشباب الانخراط فيه عن قناعة كانت وما زالت أنه الأداة الأمثل لترجمة مصالح القوات الشعبية، ولم أندم يوما على هذا الانخراط اليومي باعتبار أن الاتحاد الاشتراكي بالنسبة لي هو المعنى والذات والأفق الوحيد.”

حين تقررون تعديل القانون الأساسي للحزب بما يسمح لي بالترشح لولاية ثالثة، سيصبح ترشحي من عدمه خاضعا بالنسبة لي لسؤال المصلحة الحزبية 

وأضاف ادريس لشكر  ” تعلمون أنني كنت قد أعلنت بالوضوح اللازم عن عدم ترشحي للكتابة الأولى مباشرة بعد الإعلان عن النتائج الانتخابية لاقتراع الثامن من شتنبر 2021، وكانت المسؤولية لا تسمح بغير ذلك، باعتباري مؤتمنا على التفعيل الأمثل لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، وباعتبار كذلك أني اعتبرت أن الحزب في وضع تنظيمي أفضل من الوضع الذي كان عليه قبل استلامنا مسؤولية الكتابة الأولى، وأن تمثيليتنا داخل المجتمع من خلال منتخباتنا ومنتخبينا في كافة المؤسسات التمثيلية برلمانية كانت أم ترابية، يعتبران (أي المكتسبات التنظيمية والانتخابية) رصيدا من شأنه أن يسهل مهام القيادة الجديدة المفترض أن تستلم المشعل في المؤتمر المقبل، ذلك أنها ستقود حزبا بوضع تنظيمي وانتخابي وسياسي أفضل بكثير من وضعه قبل عشر سنوات.”

 و أكد الأستاذ ادريس لشكر أنه ” بعد انتهاء اللحظة الانتخابية، سنكتشف أننا بفعل تداعيات جائحة كورونا لم نتمكن من عقد الجموع العامة المحلية والمؤتمرات الجهوية في أغلب الفروع والجهات، وبالتالي اصطدمنا مع واقع تنظيمي كان سيؤدي في حالة تنظيم الجموع العامة ليس فقط لتجديد الهياكل الحزبية، بل تغييرها بالمطلق، باعتبار أن أغلبها كان يضم مناضلات ومناضلين استوفوا شرط العضوية لولايتين متتاليتين، وأصبحوا في وضعية غير قانونية تجاوزت المدة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب، ولا يخفى أن تغييرا تنظيميا في المسؤوليات الحزبية القيادية والقاعدية، المركزية والجهوية والمحلية الذي قد يفضي إلى إفراغ الهياكل الحزبية من مسؤولين ذوي كفاءة وتجربة بطريقة “راديكالية” ستكون له انعكاسات تنظيمية سلبية في مرحلة نسعى فيها لتقوية البنيات التنظيمية وتأهيلها لورش الانفتاح على المجتمع وتوسيع القاعدة الحزبية.

ومن هنا كان التفكير في تعديل القانون الأساسي للحزب بناء على مقرر صادر عن المؤتمر الأخير يفوض للمجلس الوطني القيام بالتعديلات الضرورية، بحيث يتم السماح للأعضاء الذين استوفوا شرط الولايتين المتتابعتين بالترشح لولاية ثالثة، وهو ما سيعرض عليكم للمصادقة من طرف مقرر اللجنة التحضيرية، بعد أن صادق عليه المجلس الوطني.”

وأكد لشكر أن   هذا هو سياق تعديل بعض بنود القانون الأساسي، مضيفا  أن الأمر كان  لحل إشكال تنظيمي أكبر من صراع متوهم حول الاستئثار بالكتابة الأولى للحزب أو المكتب السياسي، لأن الأمر كان مرتبطا أساسا بمختلف الهياكل والمؤسسات والبنيات التنظيمية للحزب، خصوصا القاعدية منها باعتبارها ديناميات الحزب الأساسية، والمؤهلة لإنجاح ورشي التوسع التنظيمي والانفتاح على المجتمع وتحولاته.

وأكد الكاتب الأول  أنه حين يقرر المؤتمر تعديل القانون الأساسي للحزب بما يسمح له بالترشح لولاية ثالثة، سيصبح ترشحه من عدمه خاضعا بالنسبة له لسؤال المصلحة الحزبية.

وعبر ادريس لشكر عن شكره لكل الاتحاديات والاتحاديين الذين طالبوا وألحوا على ترشيحه، سواء كانوا في المكتب السياسي أو المجلس الوطني أو الفريقين البرلمانين، وبالأخص القواعد الحزبية في الفروع والجهات مضيفا أنه لا معنى لأي ترشح للكتابة الأولى دون تعاقدات واضحة وقابلة للقياس، بما يسمح بتفعيل آليات المحاسبة والرقابة والنقد.

وأضاف لشكر ” حتى لا نقع في محظور دغدغة العواطف ومخاطبة الانفعالات، فإننا نتقدم أما عموم الاتحاديات والاتحاديين بما نعتقد أنه أولويات في هذه المرحلة، على المستوى التنظيمي وعلى المستوى السياسي، وهذه الأولويات نعتبرها التزامات، بسبب طابعها الإجرائي، وهي جزء من سعينا نحو تطوير الأداة الحزبية لجعلها قائمة على تعاقدات واضحة تؤطر العلاقة بين القيادة وبين القاعدة.
فلقد عانت الأحزاب التقدمية بما فيها حزبنا من سيادة أنماط من التجريبية والإرادوية والانتظارية، وهي أعطاب كبلت التيارات التقدمية، وجعلتها رهينة النوستالجيا غير المنتجة، أو الاحتماء بطهرانيات معطلة للتطور، مما جعل الفعل الحزبي يغرق في الصراعات الداخلية على المواقع، عوض أن يكون الفعل الحزبي مؤثرا في الواقع الذي يتحرك فيه.

وللأسف، فحتى كثير من الصراعات الداخلية كانت مطبوعة بالشخصنة، والاتهامات بالتحريفية والوصولية والانتهازية، عوض أن تكون اختلافات في الرؤية أو التقدير، وأصبحت مع الوقت مجرد مشجب لتعليق التهرب من المسؤوليات والالتزامات.”