74 ٪ من الشركات المغربية تشتغل بالتطبيقات المقرصنة

كشف تقرير أنجزته المندوبية السامية للتخطيط أن إدماج تقنيات المعلوميات الجديدة لا يزال غير مكتمل بالنسبة للشركات العاملة المغرب، حيث تم اعتباره عاليا بشكل أساسي في إدارة الأنشطة بالنسبة لـ 36٪ من الشركات خلال سنة 2019، لكنه كان منخفضا بالنسبة لأكثر من نصف الشركات في المجالات الأخرى لاسيما في إدارة الموارد البشرية وفي تدبير العمليات مع الموردين والعملاء والعلاقات مع الإدارات العمومية.  وتتشكل هذه الشركات من وحدات حديثة النشأة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، حيث تتميز بضعف استخدام تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات في عملية الإنتاج. في المقابل، تتمتع الشركات التي يزيد عمرها عن 20 عامًا بإدماج أوسع للتكنولوجيا في إدارة معاملاتها الخارجية مقارنة بالعمليات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية أو التنمية التجارية.
واعتبر التقرير الصادر أمس أن شركات القطاع المنظم تعرف ربطا جيدًا بالإنترنت، مع معدلات وصول بلغت 81٪، في المتوسط في عام 2019​​، بالنسبة للشركات البالغة الصغر و97.9٪ للشركات الصغيرة والمتوسطة و99.5٪ للشركات الكبرى.
ويعد تدبير نظام رسائل البريد الإلكتروني الاستخدام الرئيسي للإنترنت الذي تقوم به 92٪ من الشركات، بينما لا تزال الاستخدامات الأخرى أقل انتشارًا، لا سيما الوصول إلى المستندات وتعديلها الذي لم يتم استعماله من طرف 38٪ من الشركات واستخدام البرامج المهنية المتخصصة الذي اقتصر استعماله على 59٪ منها.
وبخصوص استخدام الخدمات الخارجية لتكنولوجيا المعلومات، أبرزت النتائج ان 20٪ فقط من الشركات تستخدم هذا النوع من الخدمات لتخزين معلوماتها، بينما يتم تشغيل استضافة قواعد البيانات الخاصة على مستوى 18٪ من الشركات. وتقتصر حصة الشركات التي تشتري خدمات تكنولوجيا المعلومات المتعلقة باستخدام برامج إدارة مالية أو محاسبية على 26٪ بمعنى أن 74 ٪ من الشركات المغربية تشتغل بالتطبيقات المقرصنة .
وأفاد ذات التقرير أن أكثر من 7 شركات من أصل 10 لم تعين متخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عشية أزمة كوفيد -19 حيث عرفت الشركات توظيفا محدودا للمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عشية اندلاع أزمة كوفيد -19. خلال الفترة 2016-2018، لم تقم 86٪ من الشركات بتشغيل متخصصين جدد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويرجع ذلك بالأساس بالنسبة لـ 14٪ من هذه الشركات إلى متطلبات الرواتب العالية وعدم استقرار في المنصب وعدم وجود مؤهلات معينة. في ظل ذلك اعتمد عدد محدود من هذه الشركات على موظفيهم لتطوير حلول تعتمد تكنولوجيا المعلومات أو تكييفها في مواجهة تداعيات أزمة كوفيد -19.
على صعيد آخر، بينت النتائج أن ما يقرب 7 من أصل 10 شركات لا تظهر على صفحة ويب خاصة إذ لم تتجاوز حصة الشركات التي لديها مواقعها الخاصة على شبكة الانترنت 31٪ من مجموع الشركات في عام 2019، مقارنة بـ 49٪ في تركيا و70٪ في فرنسا و89٪ في ألمانيا. ويبرز هذا التأخر بشكل أكبر على مستوى المؤسسات المتوسطة أو الصغيرة، التي تشكل 93٪ من مجموع الشركات، والتي يصل عدد الشركات التي ليس لديها موقع ويب أو صفحة على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 3 من أصل 5.
ولا يزال استخدام الموقع الإلكتروني في أغراض التنمية التجارية للشركات محدودا في المغرب، حيث لا تقدم صفحة الويب الخاصة بالشركات طلبات أو مدفوعات بالنسبة ل 4 من أصل 7 شركات. كما تقل احتمالية إنتاجهم لمحتوى وصفي على موقعهم على الويب، خاصًا بعملائهم المنتظمين، أو لاحتياجاتهم الوظيفية. ويقتصر إنشاء موقع الويب بشكل أساسي على وصف نشاط الشركات، لا سيما على مستوى قطاع الصناعة حيث تستخدم 78٪ من الشركات موقعها على الويب لوصف سلعها أو لعرض الأسعار.

عماد عادل