النظام الأساسي و الادماج: هذا ما كشفت عنه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

حذرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بيان لها، مما يروج حول مخرجات جلسة الحوار الثانية بين التنسيقية و وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

و يذكر أن جلسة الحوار، انعقدت بحضور ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط بداية الاسبوع الجاري.

و أوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن لجنة الحوار الوطنية تشبثت بمطلب التنسيقية، المتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة والأطر في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأشار البلاغ إلى أن التنسيقية، طرحت بعض القضايا والإشكالات في جلسة الحوار مع الوزارة، منها قضية المتابعين، السرقات الموصوفة من الأجور، المرسبين وأجور أطر الدعم.

واستمعت التنسيقية، لعرض الوزارة بخصوص الملف، وسيتم تنزيل تقرير مفصل للجلسة على مستوى الجموعات العامة، تقول التنسيقية، داعية عموم الأساتذة إلى عدم الانسياق وراء ما يروج إعلاميا.

وتداولت مواقع التواصل وبعض المواقع الاخبارية، أخبار تفيد بأن جلسة الحوار تم التوصل فيه إلى قرار إدماج هذه الاساتذة المتعاقدين ضمن النظام الأساسي الذي سيرى النور خلال الأشهر القليلة المقبلة.