مناخ الأعمال: أرباب المقاولات يؤكدون صعوبة شروط التموين في سنة 2021

أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في قطاع الصناعة، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، كان “عاديا” بحسب 65 في المائة من أرباب المقاولات، فيما اعتبر 29 في المائة منهم أنه “لم يكن مواتيا”.

وأوضح بنك المغرب في مذكرة حول النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية أن النسبة الاخيرة تراوحت بين 24 في المائة في “الصناعات الغذائية”، و39 في المائة في “النسيج والجلد”، في حين اعتبر مجموع الصناعيين في “الكهرباء والالكترونيات” أن مناخ الاعمال كان “عاديا”.

واعتبر 68 في المائة من الصناعيين، أن شروط التموين خلال الفصل الرابع من سنة 2021 كانت “عادية”، في حين رأى 27 في المائة أنها كانت “صعبة”.

و بحسب الفروع، فإن 87 في المائة من أرباب مقاولات “الكهرباء والالكترونيات” يرون أن شروط التموين كانت “عادية”، فيما بلغت هذه النسبة 76 في المائة في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، و75 في المائة في “النسيج والجلد”، و65 في المائة في “الصناعات الغذائية” و48 في المائة في “الميكانيك والتعدين”.

وفي المقابل، تراوحت نسبة المقاولات التي وصفت شروط التموين بـ”الصعبة” بين 52 في المائة في “الميكانيك والتعدين” و 25 في المائة في “النسيج والجلد” و 24 في المائة في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، و18 في المائة في “الصناعات الغذائية” و 13 في المائة في “الكهرباء والالكترونيات”.

وبخصوص وضعية مخزون المواد الأولية ونصف المصنعة، أكد المصدر ذاته أنها كانت في مستوى عادي بالنسبة لمجموع فروع الأنشطة.

وارتباطا بتطور أعداد المستخدمين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، فإن 56 في المائة من الصناعيين سجلوا ركودا فيما لاحظ 33 في المائة انخفاضا. وتهم هذه النسب حسب الفروع على التوالي 56 في المائة و 36 في المائة في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، و32 في المائة و54 في المائة في “الميكانيك والتعدين”، و 31 في المائة و 69 في المائة في “الكهرباء والالكترونيات”.

وفي المقابل صرح أكثر من ثلاثة أرباع المقاولات في “النسيج والجلد” و”الصناعة الغذائية” بوجود ركود في عدد المستخدمين، فيما سجل 15 في المائة وجود ارتفاع. وبالنسبة للأشهر الثلاثة القادمة، يتوقع معظم الصناعيين ركودا في عدد المستخدمين.

وبالموازاة مع ذلك، أوضح بنك المغرب أن 59 في المائة من المقاولات تحدثت عن وجود ارتفاع في تكاليف وحدات الإنتاج، فيما تحدثت 31 في المائة منها عن وجود ركود.

وتصل هذه النسب، على التوالي، إلى 81 و19 في المائة في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، و71 و29 في المائة في “الصناعات الغذائية”، و46 و54 في المائة في “النسيج والجلد”.

وبالمقابل سجلت 44 في المائة من المقاولات في “الميكانيك والتعدين” وجود انخفاض في التكاليف فيما سجلت 26 في المائة وجود ركود. وفي “الكهرباء والالكترونيات” لاحظ جل رؤساء المقاولات تقريبا وجود ركود في تكاليف وحدات الانتاج مقارنة بالفصل السابق.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بخصوص وضعية الخزينة صرح 77 في المائة من الصناعيين بأنها كانت “عادية”، مقابل 16 في المائة اعتبروا أنها كانت “صعبة”.

وبحسب الفروع، فقد بلغت هذه النسب على التوالي 78 في المائة و 18 في المائة في” الصناعات الغذائية”، و 75 في المائة و 19 في المائة في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، و 66 في المائة و 34 في المائة في “النسيج والجلد”. وبالنسبة لفرع “الميكانيك والتعدين”، كانت وضعية الخزينة عادية بالنسبة ل72 في المائة من الصناعيين، و مريحة بالنسبة لـ 21 في المائة. وفي المقابل وصفت وضعية الخزينة ب”العادية” حسب كل المقاولات في “الكهرباء والالكترونيات”.