اضطرت العديد من الشركات المغربية خلال 2021 إلى توقيف نشاطها لعدة أشهر بسبب تداعيات الجائحة الوبائية كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني، حيث كان استئناف النشاط خلال سنة 2021 صعبا بعض الشيء بالنسبة لـ 28 في المائة من المقاولات التي اضطرت إلى تعليق نشاطها لمدة 143 يوما في المتوسط خلال نفس السنة.
وكشفت نتائج بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و20 يناير 2022، أن 39 في المائة من المقاولات اضطرت لتخفيض عدد العاملين لديها خلال سنة 2021 مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة الصحية بينما صرحت 5 في المائة بارتفاع، و56 في المائة باستقرار في عدد العاملين خلال هذه الفترة. حسب الفئة، صرحت 24 في المائة من المقاولات الكبرى بتقليص في عدد عمالها مقابل 34 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة و43 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا. وبلغت نسبة المقاولات التي قامت بتقليص عدد عمالها إلى النصف أو أكثر 21 في المائة خلال سنة 2021 مقارنة بالفترة ما قبل الأزمة الصحية. وتشكل هذه النسبة 28 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، و10 في المائة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة، و5 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى. وتمثل نسبة المقاولات العاملة في قطاعي الإيواء والبناء والتي قامت بتقليص عدد عامليها إلى أكثر من النصف 47 في المائة و30 في المائة على التوالي.
وقد توقف نشاط 30 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا، حيث بلغ 158 يوما في المتوسط، مقابل 116 يوما لـ 27 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة و107 أيام بالنسبة لـ 14 في المائة من المقاولات الكبرى. وتمكنت مقاولات التعليم والصحة (94 في المائة) والطاقة (84 في المائة) والتجارة (83 في المائة) من مزاولة أنشطتها بشكل مستمر دون توقف خلال سنة2021. بينما توقفت مقاولات قطاعات الإيواء (52 في المائة) والفنون والترفيه وأنشطة العروض (49 في المائة) والبناء (37 في المائة) عن نشاطها في نفس السنة لفترة 250 و186 و169 يوما في المتوسط على التوالي.
وأظهرت نتائج البحث أن أربع من كل خمس مقاولات سجلت انخفاضا في نشاطها خلال سنة 2021، مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، حيث سجلت 43 في المائة من المقاولات انخفاضا في النشاط يفوق 50 في المائة أو أكثر خلال عام مقارنة بفترة ما قبل الوباء 2021، 27 في المائة صرحت بانخفاض بين 10 في المائة و50 في المائة فيما صرحت 10 في المائة بانخفاض بأقل من 10 في المائة. وصرح أكثر من نصف المقاولات الصغيرة جدا بانخفاض في النشاط بنسبة 50 في المائة أو أكثر في عام 2021 مقابل نسبة 31 في المائة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و13 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى. وبالنسبة لقطاع الإيواء، صرحت أغلب المقاولات بانخفاض في النشاط وأعلن 86 في المائة عن انخفاض بنسبة 50 في المائة أو أكثر خلال عام 2021 مقارنة بالفترة ما قبل كوفيد. كما أن التراجع في النشاط بأكثر من 50 في المائة يبقى مهما كذلك في قطاعي المطاعم (65 في المائة) والفنون والترفيه وأنشطة العروض (75 في المائة).
وأفادت بيانات المندوبية أن أكثر من نصف المقاولات سجلت انخفاضا في السيولة. هذه النسبة بلغت 54 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا و51 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و43 في المائة لدى المقاولات الكبرى. وقد لوحظ تدهور مستوى السيولة في جل المقاولات العاملة في قطاع الإيواء (98 في المائة) وفي 88 في المائة من المقاولات العاملة في قطاعات المطاعم والفنون والترفيه وأنشطة العروض. كما أظهر قطاع الطاقة وقطاع التعليم والصحة صمودا أكبر في مواجهة هذه الأزمة، حيث تمكنت 43 في المائة و48 في المائة من المقاولات على التوالي من الحفاظ على مستوى السيولة لديها.
وقد دفعت هذه الوضعية العديد من الشركات إلى تقليص رواتب وتعويضات عمالها، حيث خفضت ما يقارب من 24 في المائة من المقاولات مستوى تعويضات عمالها خلال سنة 2021. حسب الفئة، بلغت هذه النسبة 27 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، و20 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و10 في المائة لدى المقاولات الكبرى. في المقابل تمكنت69 في المائة من المقاولات من الحفاظ على مستوى أجور العاملين لديها، في حين استطاعت 8 في المائة من الرفع منه مقارنة بمستوى الأجور ما قبل الوباء. ولجأت أكثر من ثمان مقاولات من أصل عشرة تعمل في قطاع الإيواء (82 في المائة) إلى خفض مستوى رواتب عمالها، 60 في المائة من هاته المقاولات قامت بخفضه بنسبة 10 في المائة أو أكثر و 22في المائة منها قلصته بأقل من 10 في المائة.