بعد 50 سنة.. سكان حي بوادي زم مهددون بالطرد من منازلهم

عبد الرحيم الراوي

أرجأت المحكمة الابتدائية بوادي زم خلال الجلسة الثالثة، النظر في قضية تتعلق بملف عقاري، إلى يوم الإثنين 21 فبراير، وذلك على إثر شكاية تقدم بها شخص أواخر 2021 يدعي فيها أنه صاحب الأرض التي شيدت عليها عشرات العائلات عقارات سكنية، ويطالب المحكمة بإصدار حكم يقضي بإفراغهم من بيوتهم، وهو نفس الأسلوب الذي نهجه بأملاك السعيدي بمدينة وادي زم، وقيسارية مراكش بمدينة خريبكة، ومحطة إقليم شيشاوة…، حيث كان يستغل عدم اتمام البيع، فيشتري البيوت أو المحلات التجارية التي تشوبها بعض النواقص القانونية، فيقوم بتقديم شكايات لدى السلطات القضائية قصد افراغ السكان من بيوتهم وتشريد عائلاتهم.

وترجع خيوط هذه الحكاية إلى شهر دجنبر من السنة الماضية، حين وضع شخص شكاية يتهم فيها السكان بالترامي على بقعة أرضية تبلغ مساحتها 1033 متر مربع، وتضم أحد عشر منزلا بزنقة وهران وسوق الحبوب، بدعوى أنه اشترى الأرض سنة 2009 من أحفاد صاحبها وهو فرنسي الجنسية يدعى “إغزارت جوزيف”.

وحسب وثائق إدارية، فإن هذا الفرنسي باع تلك الأرض لمغربي يدعى ح.ح في خمسينيات القرن الماضي، ليقوم هذا الأخير بدوره يبيع تلك البقعة الأرضية بتاريخ 14-06-1957  لبعض العائلات المغربية التي مازالت تحتفظ بنسخ من العقود الأصلية للبيع.

لكن المثير في القضية هو أن الشخص الذي رفع الشكاية ضد السكان، حاول جاهدا أن يوثق الملك داخل المحافظة العقارية بمدينة وادي زم للحصول على شهادة الملكية، إلا أن المحافظ السابق رفض له الطلب مرتين، قبل أن يأتي محافظ جديد ليستجيب لطلبات المشتكي على أسس لا يعلمها إلا من دبر عمليتها في غفلة من الجميع، وهذا ما مهد له الطريق للترافع عن هذا الملف في المحكمة الابتدائية، مهددا السكان الذين أقاموا في بيوتهم لمدة تناهز السبعين سنة تقريبا بطريقة شرعية وبوثائق تثبت ذلك، بالإفراغ وطردهم مع أسرهم إلى الشارع نحو المجهول.