بوصفه أول ميناء في إفريقيا منذ خمس سنوات، بل أيضا أول ميناء في البحر المتوسط منذ عامين، يستمر ميناء طنجة المتوسط في تطوره اللافت. ووفقا لتصنيف أكبر الموانئ في العالم الذي أعدته مجلة “ألفالاينر” المتخصصة في التجارة البحرية، يحتل المجمع المينائي لطنجة الآن المرتبة 23 لسنة 2021. وعلى سبيل التذكير، فقد تمت معالجة مامجموعه 7.173.870 حاوية حاوية قياسية في منشأة ميناء مدينة البوغاز، بزيادة قدرها 24 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2020. وقد نجم هذا التطور، بحسب السلطة المينائية لطنجة، عن الارتفاع المستمر في وتيرة أداء ميناء طنجة المتوسط 2 بعد الانطلاقة المتتالية للمحطات TC4 في 2019 ثم TC3 في 2021.
قال السفير الصيني لدى المغرب، لي تشانغلين، إن التعاون الصيني المغربي، الذي أثر عليه فيروس كوفيد-19 ، أبان عن ” متانة قوية” وحقق “اختراقات جديدة”، في عدة مجالات. وأضاف أن التجارة بين الصين والمغرب، في عام 2021، شهدت نموا بنسبة 36.6 في المئة، لتصل إلى 6.5 مليار دولار، محطمة رقما قياسيا تاريخيا جديدا، بينما في مجال الاستثمار، أطلقت مجموعة “سيتيك ديكاستال” لتوها عملية بناء مصنعها الثالث بغلاف مالي قدره 1.8 مليار درهم وخلق 760 منصب شغل جديد. وفي غضون ذلك، أعلن، في حوار مع الصحيفة، أن “العديد من رواد الأعمال الصينيين يبحثون عن فرص استثمارية في المغرب”.
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الخميس، أن المغرب، وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعد من الدول السباقة التي اتخذت إجراءات عملية لصالح مواطنيها بأوكرانيا. وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن بوريطة أبرز، في عرض حول المجهودات المبذولة لمتابعة وضعية المغاربة المتواجدين بأوكرانيا في ظل الوضع بالمنطقة، أن المملكة تعد كذلك من الدول القليلة التي أنشأت فرقا ميدانية بحدود الدول المجاورة لمنطقة التوتر، وحرصت هذه الفرق على تيسير عملية عبور المواطنين المغاربة، وبرمجة رحلات خاصة في مدة وجيزة. وأوضح الوزير أن “المغرب يعتبر من بين الدول التي تتوفر على أكبر الجاليات الطلابية بأوكرانيا، بنحو 8800 طالب، لذلك اتخذت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواكبتهم.
حثت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، الخميس بالرباط، على إدراج التحديات المناخية في مخطط العمل المقبل 2023-2022 لمجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان. وفي كلمة لها خلال الاجتماع السابع لمجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان الذي عقد بالرباط، أبرزت بوعياش وهي أيضا رئيسة هذه المجموعة أن القضايا المتعلقة بالتحديات المناخية، باعتبارها قضايا ناشئة وعاجلة ذات الصلة بالهجرة، يتعين أن يتم أخذها بعين الاعتبار خلال بلورة خطة العمل المقبلة لهذه الهيئة. وقالت خلال هذا الاجتماع، الذي شارك فيه إلى جانب المغرب كل من موريتانيا وزيمبابوي والنيجر وكينيا، إن “الأمر يتعلق بمعطى جديد، يؤثر على قرار آلاف المهاجرين بشأن مغادرة أراضيهم وبلدانهم إما بسبب الجفاف أو الفيضانات أو إزالة الغابات، مما يجعلهم مستهدفين من قبل شبكات غير شرعية وإجرامية”.
أكدت وزارة الداخلية أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة. وذكر بلاغ للوزارة أنه في إطار تتبع وضعية تموين الأسواق والأسعار والتدابير والإجراءات المعتمدة لتوفير المواد الأساسية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك 1443 هـ، عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا تنسيقيا موسعا، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة، والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، وبمشاركة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، بالرباط، أن هناك “حوارا مفتوحا مع المهنيين لدراسة امكانية دعم بعض السلع حتى لا يكتوي المواطن بنار تأثير وتداعيات ارتفاع أسعارها”. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للتخفيف من وقع صدمات ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية على المواطنين، خاصة خلال الفترة لما بعد كوفيد – 19، واقتراب حلول شهر رمضان. وشدد بايتاس، في هذا الإطار، على أن الحكومة تتابع هذا الموضوع وتوليه أهمية كبيرة، مضيفا أن موضوع دعم المواد الاستهلاكية كان حاضرا على طاولة النقاش خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية. وذكر بأن موضوع ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية يوجد قيد الدراسة خاصة وأن سعر البرميل الواحد بلغ 120 دولارا، مشيرا، في نفس الوقت، إلى أن عمليات المراقبة في إطار مواكبة وضعية تزويد الأسواق والأسعار أثمرت عن تسجيل عدة مخالفات.
خلال هذه السنة، ومع ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية والاضطرابات المسجلة في الأسواق العالمية، تعبأ وزير الداخلية بشكل كامل من أجل المراقبة الحثيثة لتطور العرض والطلب وأسعار المنتجات ذات الاستهلاك الكبير. وفي دورية موجهة إلى السلطات المحلية، دعت الوزارة السلطات إلى التحلي باليقظة الشديدة للكشف عن أي تجاوز واتخاذ إجراءات ضده، سواء من حيث سلاسل التموين أو التوزيع، إضافة إلى تفعيل الإجراءات القانونية والتنظيمية في ما يتعلق بمراقبة السوق وتنظيمه، وفي هذا السياق، تم التركيز على تعزيز الاتصال والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين والمنتجين والمستوردين والموزعين والتجار، وكذلك مع المنظمات المهنية، والجمعيات التي تمثلهم.
منتجان رئيسيان على المحك: يتعلق الامر بالقمح المستورد من أوكرانيا بمبلغ 1.1 مليار درهم والحوامض المصدرة لروسيا بإجمالي 323 مليون درهم، أو ما يقرب من 50 في المئة من الصادرات المغربية إلى هذا البلد. وتضمن الحكومة، في الوقت الحاضر، عدم تأثير هذه الأزمة على التموين بخصوص القمح. ويقول المسؤولون في وزارة الفلاحة إن المغرب لديه مخزون كاف لمدة 5 أشهر، زيادة على الاحتياطي الذي لا يزال متوفرا لدى الفلاحين. ومع ذلك، فإن الإكراهات تظهر عند مستوى السعر. وهكدا، تجاوز سعر القمح ، الذي ارتفع بسبب إغلاق الموانئ في أوكرانيا، 310 دولارا للطن. ولذلك، فإن شراء القمح سوف يثقل كاهل ميزانية الدولة بشكل كبير. أما بالنسبة للحوامض، فإن روسيا هي السوق الثاني بعد الاتحاد الأوروبي بحجم 33 في المئة من المبيعات. وإذا تدهور الوضع، فقد يواجه المغرب مخاطر كبيرة بفقدان أحد الزبناء الرئيسيين في هدا المجال.
جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، دعم المغرب الكامل لجهود مؤتمر نزع السلاح، الهيئة التي تتميز بتفرد ولايتها داخل منظمة الأمم المتحدة. وفي معرض تدخله عبر تقنية الفيديو خلال الشق رفيع المستوى من مؤتمر نزع السلاح، جدد بوريطة تأكيد دعم المملكة للمبادرات متعددة الأطراف في إطار الأمم المتحدة، والرامية إلى كبح السباق نحو التسلح، وتعزيز فعالية اتفاقيات الحد من التسلح ونزع السلاح، وتنشيط آليات نزع السلاح متعددة الأطراف، ودعم جهود المجتمع الدولي للحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية والقضاء على أسلحة الدمار الشامل.
خلال لقاء عمل نظم، خلال اليوم الثاني من مارس الجاري، على شرف رجال أعمال أمريكيين يقومون بزيارة للمغرب من أجل بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة مع أرباب مقاولات مغاربة، أكد القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، دافيد غرين، أن الفرص الاقتصادية التي يقدمها المغرب تجذب اهتمام رجال الأعمال الأمريكيين. وكشف غرين عن المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المملكة، والكفيلة بالمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية التعاون بين البلدين. وتعطي الزيارة التي يقوم بها وفد رجال الأعمال الأمريكيين للمغرب دينامية جديدة للجهود المبذولة من أجل تقوية الروابط التجارية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، على ضوء المكتسبات التي تحققت بفضل اتفاقية التبادل الحر التي احتفل البلدان السنة الماضية بمرور 15 سنة على إبرامها. ومنذ دخولها حيز التنفيذ سنة 2006 تضاعف حجم المبادلات التجارية بين الجانبين خمس مرات ليفسح المجال أمام 120 مقاولة أمريكية للعمل داخل المملكة.
قال السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، الخميس، محمد عروشي إن المغرب يضطلع بدور رئيسي في تعزيز الشراكة البينية الإفريقية في إطار التعاون جنوب – جنوب. وأبرز عروشي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الدورة الثامنة للمنتدى الإقليمي الإفريقي للتنمية المستدامة، التي انطلقت أشغالها اليوم بالعاصمة الرواندية كيغالي، أن “المملكة، التي تبرز اليوم كرائدة في إفريقيا في مجالات الطاقات المتجددة، ومكافحة تغير المناخ، والأمن الغذائي، والتكوين المهني، تساهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة البينية الإفريقية، في إطار التعاون جنوب – جنوب”.
أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، الخميس بالرباط، أن منع التوافقات بموجب القانون يهدف إلى حماية المستهلكين والفاعلين، وكذلك تجنب الزيادات غير المبررة في الأسعار. وقال رحو في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء عقب نشر بلاغ صحفي، إن منع التوافقات يهدف أولا إلى حماية المستهلك، حتى يتوفر على أفضل الأسعار، وثانيا حماية الفاعلين ضد التحالفات التي يمكن أن تمس بمصالحهم، لافتا إلى أن “التعددية وعدم التشاور في المغرب يهدفان إلى تجنب الخصاص الذي يكون غالبا سببا لزيادة غير مبررة في الأسعار”. وأبرز أنه “يجب أن نضمن عدم الوصول إلى توافقات، خاصة عندما تكون هناك زيادة في أسعار المواد الأولية لتجنب ارتفاع غير معقول في الأسعار”.
أكد الخبير الجيوسياسي الفرنسي، إيمريك شوبراد، أن المغرب من خلال قراره عدم المشاركة في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة الروسية-الأوكرانية، يثبت نفسه كـ “قوة متعددة الأقطاب”. وقال الخبير الجيوسياسي الفرنسي إنه “من خلال هذا الاختيار، يثبت المغرب نفسه كقوة ليست في يد أحد، والتي تريد التحدث بحرية وإلى من يصغي لها. هذا هو تعريف القوة متعددة الأقطاب!”. وفي معرض تحليل لوكالة المغرب العربي للأنباء بشأن التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، لفت الخبير الجيوسياسي الانتباه إلى عنصر أساسي: “بصرف النظر عن الدول الغربية نفسها والبلدان الصغيرة المتحالفة مع هذه الدول (…) فإن قوى كبرى أو بلدان ناشئة مهمة هي التي امتنعت أو لم تشارك في التصويت”. وأوضح شوبراد أنه “من بين الدول التي امتنعت عن التصويت، نجد الصين والهند، أي ثلث البشرية، وأيضا باكستان. ولكن لدينا كذلك في القارة الإفريقية، واحدة من دول البريكس، أي جنوب إفريقيا التي امتنعت عن التصويت والسنغال أيضا.
انتخب المغرب الخميس بكيغالي، نائبا ثانيا لرئيس مكتب الدورة الثامنة للمنتدى الإقليمي الإفريقي للتنمية المستدامة. ويندرج انتخاب المغرب في هذه الهيئة المهمة ضمن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة في إطار التزامه المتواصل على الصعيدين الوطني والقاري، لمواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ والأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة. واعتبر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي. أن “هذا التكريس يأتي في إطار استمرارية مساهمات المملكة على مستوى اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة”. وأبرز عروشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن “المغرب يواصل الانخراط في تعزيز الشراكة بين البلدان الإفريقية، في إطار التعاون جنوب-جنوب، في الوقت الذي تواجه فيه إفريقيا تحديات اجتماعية واقتصادية متعددة، تفاقمت بفعل وباء كوفيد-19 وتغير المناخ”.











تعليقات
0