النقابة الوطنية للتعليم تخلد 8 مارس بشعار “معا من أجل الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص لنساء التعليم”

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن تخليدها العيد الأممي للمرأة يوم 8 مارس 2022 تحت شعار: “معا من أجل الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص لنساء التعليم” في جو دولي يسوده القلق والتخوف من تداعيات الحرب الأوكرانية – الروسية، وفي سياق وطني يتميز بالتراجع الملموس للحكومة الجديدة عن وعودها الانتخابية من خلال قانون المالية 2022 الذي لا يحمل في طياته أي إصلاح يخص تحسين أجور الموظفات والموظفين وخاصة بقطاع التعليم.

و ذكرت النقابة في بيان لها، أن تخليد اليوم العالمي للمرأة يأتي في استمرار موجة ارتفاع الأسعار في كل المواد الاستهلاكية الأساسية وما له من تداعيات على مستوى الاستقرار النفسي والمادي للأسر الفقيرة والمنتمية للطبقة المتوسطة.

وسجلت النقابة الوطنية للتعليم استمرار تراجع حقوق الإنسان ضد كل المواثيق الدولية والدستورية بالمغرب، وذلك من خلال التدخل القمعي خلال الوقفات والمسيرات السلمية لكل الفئات التعليمية وآخرها الهجمة القمعية على الأستاذات والأساتذة المفروض عليهم التعاقد بالرباط وكذا حملة الاعتقالات التي طالت العديد من الأستاذات والأساتذة و استمرار المحاكمات الصورية لمجموعة منهم.

وإعتبرت النقابة الوطنية للتعليم اليوم العالمي للمرأة محطة للوقوف على ما تحقق من مكتسبات في مجال المساواة وكل الحقوق الكونية للنساء وللمرأة المدرسة خصوصا، ومناسبة لتشخيص الأوضاع الراهنة لنساء التعليم في قطاعي التعليم المدرسي والتعليم العالي وتذكر أن النضال من أجل المساواة بين الجنسين هو نضال يومي يتطلب تظافر جهود الجميع، إيمانا منها، بأن لا إصلاح ولا تجويد للمدرسة العمومية دون النهوض بأوضاع نساء التعليم اللواتي يشكلن أكثر من نصف الشغيلة التعليمية.

كما تعتبر النقابة، أن من أهم مرتكزات إصلاح التعليم هو المساواة بين نساء ورجال التعليم في الحقوق والمسؤوليات والعدل بينهما والإنصاف لضمان تكافؤ الفرص المتاحة أمام النساء والرجال بقطاع التعليم، والعدالة بالعمل على إنهاء ومعالجة عدم المساواة بين الجنسين وتحقيق التوازن في علاقة القوة. وانطلاقا من مواقفها المبدئية.

و تطالب النقابة الوطنية للتعليم بإدماج الأستاذات والأساتذة المفروض عليهم التعاقد في نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية.

و أدانت القمع الشرس الذي تعرضت له الاحتجاجات السلمية للأستاذات والأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وتستنكر الاعتقالات التي طالت العشرات من الأستاذات والأساتذة.مطالبة بوقف المحاكمات الصورية للعديد من الأستاذات والأساتذة المفروض عليهم التعاقد.

ودعا المصدر ذاته، إلى العدالة الأجرية إسوة بقطاعات عمومية أخرى، و تمكين النساء من الاستقلالية وضمان المساواة بين الجنسين ورفع الإكراهات الاجتماعية التي تحد من مشاركة النساء في الحياة السياسية و الاقتصادية والنقابية. و وضع آليات تمكن نساء التعليم من ولوج مناصب المسؤولية، وكذا استئناف حوار قطاعي جاد وتقديم حلول عادلة ومنصفة لكل المطالب الفئوية.

كما أكدت النقابة الوطنية للتعليم، على ضرورة تحسين البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية وتوفير السكن الوظيفي يحفظ لنساء التعليم كرامتهن وأمنهن خصوصا بالوسط القروي. و الحرص على التطبيق الحقيقي لقانون تجريم العنف اتجاه النساء وحماية لنساء التعليم من أي عنف مبني على النوع بالوسط المدرسي والجامعي ومحيطهما وتوفير الأمن داخل فضاء المؤسسات التعليمية والجامعات و بمحيطهما.

وطالبت النقابة، بتوفير خدمات القرب للأمهات المدرسات (دور حضانة ، رياض الأطفال) ومنح الحق في الاستيداع لتربية الطفل في وضعية الإعاقة مع الاحتفاظ بثلثي الأجرة. و تمديد رخصة الولادة ل 16 أسبوعا قابلة للتمديد في حالة ولادة توأم عوض 14 أسبوع. وكذا تفعيل حقيقي لرخصة الإرضاع و ذلك بإدماجها في استعمال الزمن للأم المرضعة منذ انطلاق الموسم الدراسي.

كما دعت إلى استفادة أبناء الأم من كافة التعويضات “شهادة الكفالة العدلية ” في حالة الطلاق، و استفادة الأم المطلقة الحاضنة للأبناء من التعويضات العائلية، و استفادة ذوي الحقوق من معاش نساء التعليم المتوفيات، و تخفيض سن التقاعد حد السن لنساء التعليم إلى 55 سنة،و تخفيض سنوات طلب التقاعد النسبي ل20 سنة عوض 30 سنة (أصبحت عرفا غير قانوني بالقطاع).

وخلصت النقابة في بيانها، إلى حذف بدعة الحكومة السابقة “نظام السخرة” الغير قانوني والذي يلزم نساء و رجال التعليم للاستمرار لحوالي سبعة أشهر بعد الوصول إلى حد سن التقاعد، لما له من تأثيرات سلبية على الصحة النفسية والجسدية لشيوخ التعليم نساء ورجالا.