إضراب وطني للأساتذة ضحايا تجميد الترقيات

تخوض التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، إضرابا وطنيا إنذاريا يومي 16 و17 مارس، مع عزمها على تنظيم اعتصام اللاعودة المفتوح أمام المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية تطبيقا لمبدأ “العمل مقابل الأجر”، في حالة لم تسو وضعيات أغلبية المتضررين نهاية شهر مارس.

و أشارت التنسيقية في بيان لها، إلى أن الناظر والمتأمل في واقع المنظومة التربوية ببلادنا، ليجد أن الأخيرة تعيش على وقع العديد من التعثرات، بسبب سياسات عمومية تعليمية، قوامها الارتجال والعشوائية وغياب الحكامة، وضعف منسوب إرادة الإصلاح، ما يجعل شعارات من قبيل الجودة والرفع من جاذبية المدرسة العمومية بعيدة المنال في الأفق المنظور، حسب تعبير التنسيقية.

وأكد المصدر ذاته، أن غياب الاستقرار النفسي والاجتماعي الذي يعاني منه قطب الرحى في العمليات التعليمية التعلمية؛ وهو الأستاذ، لينذر بمزيد من التراجع والتقهقر، فكيف لوضع مهني هش، بأجور هزيلة منقوصة ومقتطعة أن يساهم في إعادة الاعتبار للأستاذ بالمغرب؟.

وجاء في بيان التنسيقية، “تبعا لما سبق، وانطلاقا من مسار دام لسنة وما يزيد، طالبنا فيها بصرف مستحقات ترقياتنا، المحتجزة بغير وجه حق، وبعد أن قطعنا مسارا نضاليا واعيا ومسؤولا، خضنا فيه جميع أنواع الاحتجاج المكفول قانونا، وبعد مسار من التفاوض توج بإصدار بلاغ ينهي تجميد الترقيات، وبتعهد لطي الملف أفق شهر أبريل.”

وعبرت التنسيقية عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع الفئات التعليمية المتضررة التي تحتج بالشارع وخاصة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وإستنكرت استعمال المقاربة الأمنية، والاعتقالات التعسفية، مع مطالب الشغيلة التعليمية.

وطالبت التنسيقية، الوزارة الوفاء بتعهداتها وصرف مستحقات الترقيات المتأخرة بشكل غير مبرر، نهاية مارس وبأفق لا يتعدى شهر أبريل.