المجلس الأعلى للحسابات يدعو إلى تقوية شرطة الماء

دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بحماية الملك العمومي المائي وتقوية شرطة الماء، وتفعيل دور هيئات التشاور والتنسيق والتوجيه الاستراتيجي.
وأوصى المجلس بالحرص على تحسين فعالية الاستثمارات، وكذا إنجاز دراسة حول الاستهداف الأنجع وعند الاقتضاء مراجعة منظومة تعريفة الماء والتطهير بشكل تدريجي مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات الهشة.
وسجل المجلس، الذي أنجز مهمة موضوعاتية تتعلق بقطاع الماء، أن المغرب يوجد ضمن العشرين دولة التي تصنف عالميا في وضعية «إجهاد» من حيث توفر هذه المادة الحيوية، مشيرا إلى أن المهمة الرقابية وقفت على وجود تحديات تخص أساسا تعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها وحمايتها.
وفي هذا الصدد، اقترح المجلس القيام بإنجاز المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية، والعمل على تزامن إنجاز المنشآت الهيدروفلاحية في سافلة السدود الجديدة مع بناء هذه الأخيرة، وكذا تدارك التأخر المسجل في إنجاز المنشآت الفلاحية في سافلة السدود القائمة. كما ألح على تحفيز اللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية، ولاسيما تحلية المياه.