تقديم تقرير يرصد واقع المؤسسات السجنية بالمغرب

جرى ، اليوم الأربعاء بالرباط ، تقديم تقرير حول وضعية السجون بالمغرب خلال الفترة 2016- 2020 في ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، وذلك في إطار مقاربة جديدة في تقييم الأوضاع داخل الفضاءات السجنية وفق قراءة موضوعية من الزاوية الحقوقية.

وقذم التقرير الذي يأتي كثمرة تعاون ثلاثي بين مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية معنية وبرلمانيين ومؤسسات وطنية وأعضاء من السلك الدبلوماسي ووكالات أممية بالمغرب وهیئات حقوقية.

وتهدف هذه الوثيقة إلى رصد التحولات والتحديات والتراكمات التي تحققت في المجال، من أجل إغناء السياسات العمومية للنهوض بأوضاع السجون انسجاما مع اختيارات المملكة التي عبر عنها دستور 2011، ومع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، من خلال رصد التدابير والمشاريع والأرقام المعززة للأوضاع داخل المؤسسات السجنية.

ويستعرض التقرير أبرز التحديات التي رآها الخبراء تعيق الإصلاح العميق لأوضاع السجون بالمملكة والمتعلقة بالاكتظاظ وسؤال الديمغرافية السجنية، والإطار التشريعي والقانوني والتنظيمي لتدبير فضاء السجون، إضافة إلى قطاع الصحة في الوسط السجن ووضعية السجناء والسجينات داخله من خلال تقارير وطنية.

وفي كلمة بالمناسبة، أفاد المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك بأن إعداد هذا التقرير يدخل في إطار انفتاح المندوبية على المؤسسات الوطنية والدولية وجمعيات المجتمع المدني لرصد وضعية السجناء والسجون في أفق التنسيق للدفع بمسلسل الإصلاحات الذي انخرطت فيه المملكة.

وحسب التامك، فإن التقرير سجل بوضوح ارتفاع نسبة الاكتظاظ تبعا لارتفاع نسب الإدانات، ونقل قراءة عامة للخيراء تخص للوضع الصحي بالسجون، فضلا عن تأكيذه على أن الوضع الصحي يشكل أولوية لدى المندوبية، معتبرا أن التقرير “سيعزز لا محالة الرصيد الوثائقي المتعلق بالمؤسسات السجنية ببلادنا”.