فيدراليو غرف الصناعة التقليدية يستنكرون سياسة التجاهل التي تنهجها الوزارة الوصية اتجاه مطالبهم العادلة

انعقد الأسبوع الماضي، اجتماع للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مع ممثلي وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي استجابة لطلب الحوار المقدم من طرف النقابة، والذي انصب حول تقديم ومناقشة مضامين المذكرة المطلبية المقدمة بخصوص أوضاع ومطالب الشغيلة بغرف الصناعة التقليدية والمتعلقة أساسا بمراجعة النظام الأساسي والهيكلة الادارية لموظفي الغرف، وإشكال نظام التقاعد، إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية، وكذا مسلسل التعسفات الادارية الممنهجة من طرف بعض رؤساء ومسؤولي الغرف في حق عدد من موظفيهم و بعض قيادات وأعضاء النقابة من خلال استهدافهم والتضييق عليهم.

وسجل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية بقلق متزايد واستياء عميق عدم حضور الوزيرة المسؤولة على القطاع أو الكاتب العام في هذا الاجتماع دون مبرر، يؤكد التعاطي السلبي والغير الجدي مع مطالب شغيلة غرف الصناعة التقليدية والذي يؤشر مرة أخرى استمرار شرود الوزارة الوصية عن انخراطها في الدينامية التي أطلقتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي. حسب بلاغ للنقابة.

و أكدت النقابة في بلاغها، أن الاجتماع المذكور كان مجرد لقاء لإبداء النوايا الحسنة من طرف مسؤولي الوزارة حيث إنه لم يسفر عن أية أجندة زمنية محددة و باجراءات و التزامات واضحة ملزمة لكافة الأطراف، في الوقت الذي يتم فيه توقيع محاضراتفاقات مطلبية بعدد من القطاعات المهنية ( التربية الوطنية، الصحة، التعليم العالي، العدل،…) في سياق دينامية الحوار الاجتماعي القطاعي.

وعبرت النقابة عن إستعدادها الدائم و إلتزامها المبدئي بمنطق الحوار باعتباره الية دستورية ومنهجية من أجل تكريس المفاوضة الجماعية وترسيخ المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام لا سيما ما يتعلق بالملفات ذات الطابع الاجتماعي في سياق الدينامية التي أطلقتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي وحرصها على مأسسته.

ونبه المصدر ذاته، الوزارة الوصية إلى أن أية محاولة لتهريب النقاش حول المطالب العادلة والمشروعة لموظفي غرف الصناعة التقليدية من خلال عقد لقاءات بروتوكولية وشكلية مع النقابات الأكثر تمثيلية هي مدانة في مهدها و “سنعمل على التصدي لها بكل الوسائل المشروعة، كما نعلن ومن موقع مسؤوليتنا التاريخية استعدادنا للانخراط الجاد والمسؤول في حوار اجتماعي قطاعي حقيقي على أرضية المذكرة المطلبية المقدمة للوزارة الوصية وبأجندة زمنية محددة والتزامات واضحة واجراءات ملموسة في إطار محضر اتفاق موقع وملزم لكافة أطراف الحوار.”

ودعت النقابة، كافة الشغيلة بغرف الصناعة التقليدية إلى جعل يومي 15 و14 أبريل 2022 إعلان غضب و احتجاج من خلال حمل الشارة الحمراء داخل مقرات عملهم، تنديدا بسياسة التجاهل التي تنهجها الوزارة الوصية اتجاه مطالبهم العادلة والمشروعة، وأنه لا سبيل لنا سوى النضال من أجل انتزاع الحقوق.

و أعلنت النقابة عن نظيم ندوة صحفية وطنية بالرباط سيعلن عن تاريخيها لاحقا لفضح مسلسل الحيف والتمييز الذي طال ولا زال يطال بشكل ممنهج وغير مشروع شغيلة موظفي غرف الصناعة التقليدية واستهداف المناضلين النقابيين والحرية النقابية من خلال عرض المذكرة المطلبية والبرنامج النضالي الوطني.