بعد 4 سنوات.. المحكمة الإدارية تضع حدا للخلاف بين شركة “مدينة بيس” و”مؤسسة البيضاء”

عبد الرحيم الراوي

أصدرت المحكمة الإدارية حكمها مؤخرا في الملف الذي كان محط نزاع قضائي بين شركة “مدينة بيس” و “مؤسسة البيضاء للتعاون بين الجماعات المحلية” منذ 2018، حيث رفضت المحكمة أي طلب تقدم به الطرفان اللذان ظلا يتراشقان بالاتهامات فيما بينهما حول عقد التفويض الموقع سنة 2004.

ورغم طول المدة التي قضاها الملف في ردهات المحكمة الإدارية، والذي خلق جدلا قانونيا حادا، كلف أصحاب البذلة السوداء 54 جلسة، وثلاث خبرات، إلا أن الطرفين ظلا متمسكين بالدفاع عن مستحقاتهما أمام المحكمة.

وقد اعترفت عدة خبرات خلال الجلسة الأخيرة -إثنان منها تمت بأمر من المحكمة- بمبالغ متفاوتة بين 1.4 مليار و4 مليار درهم لصالح شركة “مدينة بيس” كتعويض عن الخسارات التي لحقتها بعد إزاحتها واستبدالها بشركة “ألزا”.

كما طالبت شركة “مدينة بيس” ب21 مليون درهم كتعويض عن الخسارة، بسبب قرار أقدمت عليه مؤسسة البيضاء سنة 2019 والذي يقضي بحجز مستودعاتها وأسطولها ومعداتها اللوجيستيكية. فيما طالبت “مؤسسة البيضاء” مبلغا حددته في 22 مليار درهم، والذي بررته بعدم التزام شركة النقل الحضري “مدينة بيس”، ببنود العقد التي تنص على تخصيص أسطول يضم 1200 حافلة بعد حصولها على تفويض يمكنها من تدبير مجال النقل بالعاصمة الإقتصادية، بينما كانت 200 حافلة، فقط هي التي تجوب شوارع البيضاء حسب دفاع مؤسسة البيضاء، فظلت العديد من الخطوط شاغرة، ترتبت عنها مشاكل على مستوى النقل بالدار البيضاء.

وقد عبر الأستاذ ابراهيم الراشدي، محامي شركة “مدينة بيس” عن ارتياحه للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مبديا ثقته في الهيئات القضائية التي أشرفت على تدبير هذا الملف خلال أربع سنوات، فيما كشف محامي “مؤسسة البيضاء للتعاون بين الجماعات” في تصريح إعلامي، عن التزامه بالهدوء والتريث حتى تتم مراجعة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ القرار المناسب.