اليماني: لا مناص أمام الحكومة في توفير المواد البترولية والحد من غلاء أسعار المحروقات

أنوار بريس

قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه لا مناص أمام الحكومة من تحمل مسؤولياتها الكاملة في الحرص على توفير المخزونات الأمنية من المواد البترولية والحد من غلاء أسعار المحروقات ببلادنا.

وأوضح اليماني في تصريح صحفي، أن ذلك يأتي في ظل التداعيات الخطيرة لقرارات حكومة بنكيران في سنة 2015 على اشتعال أسعار المحروقات وتهديد السلم الاجتماعي الوطني، بسبب حذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات، دون توفير شروط التنافس بين الفاعلين المتحكمين في السوق وتزامنا مع تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية وتجميد مجلس المنافسة.

وسجل المتحدث، بأنه لابد من التدخل العاجل، في ظل الإضرار البليغ بالقدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين ومع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تهديد السلم الاجتماعي، وتفرج حكومة أخنوش على وصول ثمن ليتر المازوط لأكثر من 13 درهم والبنزين لأكثر من 14 درهم، من جراء السعار الذي أصاب سعر البرميل ليحلق فوق 100 دولار أمريكي وسعر طن الغازوال ليتجاوز 1000 دولار أمريكي في السوق الدولية، وبروز بوادر الاضطراب في الإمدادات والخصاص البين في المنتوجات الصافية وتسابق القوى العظمى على حيازة واكتناز المعروض العالمي تحسبا لتطورات غير متوقعة للحرب المفتوحة بين روسيا والغرب. يضيف اليماني.

وشدد الفاعل النقابي، على أنه يجب الرفع من الاحتياطات الوطنية من المحروقات والمواد البترولية من خلال الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واستغلال كل طاقاتها في التخزين والتكرير تحت كل الصيغ التي تحمي المصلحة العليا للمغرب، والفصل بين نشاط التوزيع والتخزين وتحديد الحقوق والواجبات في التكوين والمراقبة الصارمة للمخزون الأمني، تحسبا لكل الطوارئ والمفاجئات في انقطاع الإمدادات والتزويد المنتظم.

و طالب، بالعودة لدعم أسعار المحروقات لفائدة كل المستهلكين وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104 والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014، بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين، الذين راكموا أرباحا فاحشة تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و 38 مليار درهم حتى نهاية 2020 و 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.